تبدأ غدا الإثنين محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا اعتصاما مسلحا، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.

وأظهرت التحقيقات أن سلطات الدولة اتخذت قرارها بفض الاعتصام المسلح، درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كل المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.

وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء الناري تجاه الشرطة، كانت بمقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة، وتخريب 52 مركبة شرطية، مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات من المتهمين، وضبط 19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية.

واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، إلى 72 شاهدا من المواطنين ومسئولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذين نفوا سلمية الاعتصام.