محمد عمران رئيس البورصة المصرية
قالت البورصة المصرية، إن د. محمد عمران رئيس البورصة، غادر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بدعوة من الأمم المتحدة؛ للحديث عن تجربة البورصة المصرية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ودور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية.
وأضاف البيان، أن رئيس البورصة المصرية يحل متحدثاً في 3 جلسات، في مقدمتها الجلسة الرئيسية للمؤتمر ويتحدث فيها عن التجربة المصرية في التنمية المجتمعية والاستدامة، ويعقبها مشاركة "عمران" في الجلسة التي يعقدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ للحديث عن دور التكتلات والمبادرات في خلق حوار دولي يستهدف تعظيم العائد من التمويل العام والخاص لخدمة أهداف التنمية.
ثم يختتم "عمران" اليوم، بالمشاركة في الدائرة المستديرة رفيعة المستوى التي تعقدها منظمة الانكتاد UNCTAD؛ للحديث عن التحديات التي تواجه عملية تمويل خطط التنمية، وكيفية تعظيم العائد على استثمارات القطاع الخاص لخدمة المجتمع ككل.
وصرح د. محمد عمران، أن الدعوة تأتي تقديراً لجهود البورصة المصرية في التنمية المجتمعية، حيث بدأت "البورصة المصرية" منذ وقت بعيد الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة، حيث أضافت محوراً رئيسياً لاستراتيجية البورصة المصرية (2013-2017)، يُركز على التنمية المجتمعية، وتحقيق الاستدامة، وجعلته ركناً رئيسياً من منظومة العمل داخل المؤسسة، حيث ركزت "البورصة" في السنوات الأخيرة على دور البورصة الرئيسي بالمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النمو في الشركات الخاصة والحكومية، وبما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف "عمران" "كما لا يمكن إنكار أن "بورصة النيل" للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي أطلقتها البورصة المصرية منذ عدة سنوات، هي بالأساس توظيف للتمويل في تحقيق أهداف ذات توجه مجتمعي، حيث استهدف المشروع النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة عن طريق مساعدة تلك الشركات على التوسع والنمو".
وأشار "عمران" أن الجانب المجتمعي أصبح عاملاً مؤثراً في جميع القرارات الصادرة عن البورصة، فلم يعد المفهوم مقصوراً على التبرعات والأعمال الخيرية كما كان في الماضي، ولكن أصبح التركيز أكبر على حماية البيئة، حيث تم وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد الأساسية بشكل كبير داخل المؤسسة، وتدريب العاملين على ذلك، ونجحت تلك الخطة في خفض ملحوظ للموارد المخصصة لتلك البنود.
وأضاف "لم تكتفِ البورصة المصرية بدورها المجتمعي فقط، ولكن ركزت على إطلاق حوار مجتمعي يستهدف توعية الشركات، وبناء قدراتها في مجال المسؤولية المجتمعية"، حيث تم تحفيز الشركات عن طريق إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسؤولة مجتمعياً، كما تم تعديل قواعد القيد لتتضمن تطبيق أوسع للحوكمة والشفافية، وبدأت "البورصة" بنفسها، فتم تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة البورصة، كما تم التوسع في تعزيز دور المراجعة الداخلية.
وأخيراً أكد "عمران" أن هذه الجهود بدأت تنعكس بشكل كبير على العاملين في المؤسسة، حيث وافق العاملون مؤخراً على مقترح توفير تكلفة الإفطار السنوي للمؤسسة، وإعادة توجيهها لإحدى المؤسسات الخيرية في المجتمع.
