اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

" الرقابة المالية " : بدء العمل بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يناير 2016

الثلاثاء 14 july 2015 02:06:00 مساءً
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التى تبدأ سنتها المالية فى هذا التاريخ أو بعده.
 
ورحب بصدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير جديدة للمحاسبة المصرية والذى توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
 
وأوضح شريف سامى أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضرورى العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال فى مصر ويزيد من تنافسيته.
 
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
 
وأشار إلى أن تحديد بدء التطبيق فى يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبى الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والالتزام بها.
 
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصرية دورياً كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.
 
وكشف محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة وملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين فى فهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
 
وذكر أن أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين، الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
 
والثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولى المناظر وذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلى من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً.
 
حيث يحتفظ المؤجر فى دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التى سددت فيها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية