تفاقمت أزمة شركات الغزل والنسيج المحلية نتيجة نقص الغزول اللازمة للتصنيع مما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية وتحقيق الخسائر.
واضطرت الشركات إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية كأسلوب وقائى لمواجهة الأزمة وعدم إلحاق خسائر كبيرة بها قد تؤدى إلى توقفها عن العمل بشكل تام.
وكشف المهندس محمد عبدربه، رئيس شركة "ميت غمر" للغزل، عن إلغاء شركته تعاقدات تصديرية وصلت إلى 100 ألف طن بسبب ارتفاع سعر القطن وعدم القدرة على توفير الكميات اللازمة للإنتاج، مضيفًا أن شركته كانت ستخسر ما يقرب من 700 ألف جنيه فى حالة إتمام هذه التعاقدات.
وقال فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إنه اضطر إلى إلغاء الكميات التصديرية فى ظل اتجاه الشركات إلى تقليل طاقتها الإنتاجية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن أسعار الغزول من المتوقع أن تشهد زيادات جديدة قد تصل إلى 1000 جنيه للطن ليسجّل سعر الغزل حوالى 27 ألف جنيه مقابل 26 ألف جنيه للطن .
وطالب بصرف الدعم الحكومى المُخصص لشركات الغزل حيث بأن كل شركة لها ما يقرب من 8 ملايين جنيه على الأقل لدى الحكومة رغم الوعود التى حصلت عليها الشركات بصرف الدعم فى أقرب وقت ممكن.
