وزارة الاتصالات
تقعد وزارة الاتصالات مؤتمر صحفى مفاجئ اليوم فى تمام الساعة الثانية، وتقول الوزارة أنه للإعلان عن التخفيضات الجديدة لأسعار الانترنت حيث تمت دعوة الصحفيين قبل المؤتمر بساعة ونصف.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بدء التفاوض مع شركات تقديم خدمات الإنترنت على الأسعار التى تم الاتفاق عليها وهى دائرة stm-4 مقابل 281.600 جنيه مصرى سنويا، ودائرة STM-16 مقابل 901.120 جنيه مصرى سنويا، ودائرة352.000 ETHERNET جنيه مصرى سنويا وذلك وفقا لنتائج تقرير "فاروس" الاستشارى.
غير أن مصدر مسئول بالشركة أكد أن نتائج تقرير شركة "فاروس" الخاص بتسعير خدمات البنية التحتية غير ملزم للشركة المصرية للاتصالات موضحا أنه رأى استشارى فقط.
وأوضح المصدر أن لا أحد بالشركة يعرف كيف تم الاتفاق مع هذا المكتب الاستشارى، موضحا أن تعيين استشارى يتم من خلال إصدار مذكرة تتضمن أسباب وقيمة التعاقد وعرضها على لجنة رئاسة او لجنة عليا بالشركة، لاسيما وأن الأخيرة تختص بالشركات الكبيرة، ويرأسها الرئيس التنفيذى للشركة بحضور جميع النواب والرؤساء قطاعات الشركة التنفيذيين، وتصدر اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض.
وأشار المصدر إلى أنه لم يحدث هذا الأمر ولم تعرض المذكرة على أى لجنة موضحا أن تعيين استشارى يجب معه معرفة قيمة التعاقد، ولا يمكن توقيع العقد دون اتخاذ هذه الإجراءات. غير أن المصدر أكد أن هناك بديلا آخر وهو بأن يتقدم نائب رئيس تنفيذى بمذكرة لمجلس الادارة يوضح فيها الاسباب و قيمة التعاقد و التوصية، ويشرح الاسباب لمجلس ادارة الشركة وهو الذى يصدر قرار قبول أو رفض هذا الأمر.
وأشار المصدر أن الموافقة على هذا التقرير يمكن أن يتم من خلال ثلاث جهات، أما أن يدخل لجنة التسعير التى رفضته قبل ذلك أو المسئول التنفيذى عن هذا القرار او مجلس الادارة، غير أنه رجح ألا يوافق أحد على تسعير المكتب الاستشارى، حيث يصعب تحمل هذه المسئولية فى ظل تقارير تتحدث عن خسائر تصل الى مئات الملايين على حد قوله.
قال بيان منسوب لما يسمى بمجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، انه تم وقف التنسيق لعقد أى اجتماعات مع الوزير وتعليق أى نشاط بين النقابة والوزارة، لحين الوقوف على حقيقة ما يدور من أحداث، والتصريحات الأخيرة التى نشرت بشأن الموافقة على تخفيضات إيجار البنية التحتيه للمصرية للاتصالات.
كما أعلن المجلس بحسب البيان أنه فى حالة اقرار التخفيضات سيقدم بلاغا للنيابة العامة ضد وزير الاتصالات وضد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات. كما ننوه لجميع العاملين بالمصرية للاتصالات بأن النقابة أرسلت إنذارا على يد محضر إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشهر الماضى.
وأفاد البيان أن الإنذر يطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بعدم اتخاذ أى قرار من مجلس الإدارة من شأنه المساس بحقوق العاملين بالشركة، وعدم تغيير أى من العقود المبرمة مع شركات المحمول الثلاث، وإعطائهم تخفيضات على أسعار تأجير البنية التحتية لتشغيل الانترنت، مما سيكون له تأثير وإهدار لموارد الشركة، وبالتالى سيؤثر على أرباح العاملين، وهو مصدر أساسى لدخلهم ومعيشتهم، كما أنه فى حالة اتخاذ أى قرارات لتقسيم الشركة سيضر بالشركة وقوتها ووضعها فى المنافسة فى سوق الاتصالات، وسيسبب ذلك أضرارا بالغة على العاملين ومستقبلهم الوظيفى.
