أطلقت شركاء من اجل الشفافية "  PFT"  مبادرة - هي الأولى من نوعها في مصر- لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية ، وتحمل المبادرة شعار " أصواتنا في مواجهة أموالكم "

تسعي  " شركاء من أجل الشفافية " PFT من خلال مبادرة " أصواتنا في مواجهة أموالكم "  ،  إلى المساهمة في تحقيق نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة  من خلال مناهضة ظاهرة استخدام المال  للتأثير على إرادة الناخبين  ، بالإضافة لتطوير  " مداخل " وأدوات فعالة  يمكن استخدامها بتوسع  فيما بعد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة  "التمويل والإنفاق الانتخابي " ، والتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة .

وسوف تنفذ المبادرة في " خمس محافظات مصرية "  وهي  محافظات  القاهرة ، الفيوم ، الإسكندرية ، الدقهلية ، بورسعيد ، وقد تم اختيار المحافظات والدوائر داخل كل محافظة  بحيث تعطي مؤشرا جيدا على طبيعة التمويل  الإنفاق المالي في عموم العملية الانتخابية ، وكذلك بما ييسر عملية تعميم النتائج  والتوصيات والأدوات التي ستخرج بها المبادرة .

والتزاما بمبدأ الشفافية ، وإشراك الأطراف المجتمعية المختلفة في مناقشة المبادرة وتفاصيلها ، فقد طرحت شركاء من اجل الشفافية "  PFT  " ورقة خلفية "  توضح الإطار الفكري والقانوني  والمنهجي الذي ستلتزم به في عملية المتابعة  ، وتتضمن الورقة " المرفقة مع هذا البيان" شرحا تفصيليا للأطر التشريعية والمبررات التي تستند إليها المبادرة ، بالإضافة لعرض  المنهجية التي سيتم إتباعها ، والمحاور المشمولة بعملية الرصد ، والنطاق الجغرافي  المستهدف . يقول الدكتور  ولاء جاد الكريم مدير " شركاء من اجل الشفافية "  PFT  أن قضية " التمويل والإنفاق الانتخابي " واحدة من  القضايا الرئيسية التي تحدد – مع غيرها من القضايا – مدى نزاهة العملية الانتخابية ، ومدى تعبير نتائجها النهائية  عن  الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين ، وإلى أي مدى كان " المال " عاملا مؤثرا على مسار العملية السياسية ، ويشير إلى أن " شركاء " تلتزم في عملها بمنهجية علمية محددة وتتعد عن  " عشوائية عمليات المتابعة " ، لذا فقد طرحت " ورقة الخلفية " المشار إليها ، مؤكدا على ترحيب "  شركاء من اجل الشفافية PFT "    " بأي ملاحظات أو مقترحات تصب في صالح " تجويد المنهجية المتبعة " .

 الجدير بالذكر أن "شركاء من اجل الشفافية PFT "   منظمة غير حكومية ، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري ، تراعي الاستقلال والحياد  " سياسيا "  و" أيديولوجيا " ، وتعمل في إطار  مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة ، الشفافية ، والمساءلة ، وصولا لتحقيق التنمية " الإنسانية " الشاملة  واحترام حقوق الإنسان  ، وتشييد  منظومة الحكم الصالح .