نقابة البنوك تطلب عدم تبعية التأمينات لقانون الخدمة المدنية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

نقابة البنوك تطلب عدم تبعية التأمينات لقانون الخدمة المدنية

السبت 06 february 2016 01:10:00 مساءً

جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات

طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات في مذكرة عاجلة اليوم وجهتها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض مقترحاتها في تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على اللجنة الوزراية الثلاثية التي تبدأ عملها غدا الأحد في تعديل مواد القانون.

وأكد جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وعضو مجلس النواب، خلال مؤتمر اللجان النقابية الذى عقد أمس الاول أن تظل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة غير خاضعة للقانون لكونها تتولى إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة على أن تستثمر هذه الأموال استثمارا أمنا بضمان الحماية من الدولة.

وأكد مؤتمر اللجان النقابية في تقريره الذي شاركت فيه مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال، وعضو مجلس النواب على استقلالية صندوقي التأمين الحكومي، والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن وزارة التضامن الاجتماعي تماشيا مع نص المادة 17 من الدستور الحالي، والمادة 9 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقانون الهيئات العامة الصادر عام 1963 .

وأشار جمال أبوالغار أمين عام النقابة بأن المؤتمر طلب من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة التمثيل الحقيقي للنقابة العامة في إعداد اللجان القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والعاملين وتطوير نظم الأداء مطالبا بعقد اجتماع عاجل مع الوزيرة لبحث قضايا العمل بمكاتب التأمينات وتحديثها لخدمة المنتفعين والعمل على سد العجز من العمال باعتماد نتائج المسابقة التي تمت في العام الماضي، وضرورة إقرار صرف العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسي وتجديد التعاقد مع "الاهلي" للخدمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية والذي سينتهي التعاقد معها فبرايبر الحالي.

في سياق متصل انتقد العاملون فى هيئة التأمينات الاجتماعية عدم الانصات لشكواهم ولا لمطالبهم والتى سبق وتقدموا بها كتابة لها ، ثم فى وقفة احتجاجية امام الوزارة فى ولم تستجب .

عمالة