محمد سعفان وزير القوي العاملة
تسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، دراسة تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، التي قام بها فريق عمل مشروع التصدير، التابع لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية يرمي إلي تعزيز دورها المحوري في تدريب وتثقيف الطبقة العاملة، مشيرا إلي منذ بدء المشروع في مطلع 2015 ، تم تدريب ما يقرب من 5 آلاف عامل وعاملة علي أساسيات السلامة والصحة المهنية والحقوق والالتزامات في العمل بمحافظات الإسكندرية والجيزة وبورسعيد.
وأشار إلي أن المشروع قام أيضا بتنفيذ عدد من ورش وإعداد مدربي المؤسسة على الأدلة التدريبية الخاصة بالمشروع ، وشملت ما يقارب 60 مدربا، وذلك في إطار تعزيز قدرات الفريق الفني للمؤسسة لضمان تقديم أفضل مستوى للخدمة التدريبية وتعزيز الاستثمار الأمثل فى العنصر البشري للمؤسسة.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها المنظمة في سبيل اخراج هذه الدراسة لما فيه تطوير وأعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية .
ومن جانبه، أوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن إعداد المنظمة لدراسة التطوير الهيكلي للمؤسسة العمالية، يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين الطرفين، وتلبية لأولويات قيادات المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتقديم الدعم الفني اللازم لها، منوها إلي أن الدراسة قام بإعدادها بيت خبرة ، حيث وضع تصور جديد لدورها ومهامها ورسالتها بما يتواكب مع احتياجات الطبقة العاملة فى هذه المرحلة الحالية.
وفي نفس السياق أشار عدنان الربابعه، مدير مشروع التصدير بالمنظمة إلي أن فترة إعداد الدراسة استغرقت ما يقرب من 3 أشهر ، قام خلالها بمراجعة النظم واللوائح والقرارات الصادرة بشأن المؤسسة، كما التقى بعدد من ممثليها على مختلف المستويات الادارية والوظيفية وأجرى ورش عمل لصياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يراعى تطلعات أبنائها.
وأوضح ، أن الدراسة وضعت تصور جديد لهيكل المؤسسة بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية ووضعت توصيات لإدارة الأصول والموارد المادية بما يحقق لها أفضل منفعة ويضمن الاستقرار والنمو.
يذكر أن الدراسة قد تمكنت من تقديم تصورات جادة عن إمكانية تطوير المؤسسة كواحدة من أكبر وأعرق المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب والتثقيف العمالي والنقابي؛ والذى يرتبط دورها بخطة الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري وتحسين الانتاجية والتنافسية والذى يعتبر العامل هو العنصر الرئيسي فى تلك المنظومة، وهو ما يؤكد أن تطوير المؤسسة يساهم فى تحسين العائد على الاستثمار فى القوى البشرية للاقتصاد المصري.
