جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر
تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي خطابا من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بشأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية محل النقاش في اللجنة.
وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن القانون سيتم تطبيقه على 4 ملايين موظف من العاملين المدنيين بالدولة، لافتا إلى أن الخطاب أوضح أنه سيتم استثناء 2 مليون موظف من العاملين بالدولة، نظرًا لخضوعهم للوائح منظمة لعملهم خاصة بهم.
فيما أكد جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أنهم بصدد إرسال خطابات إلى جميع الوزارات المخاطبين بالقانون للاستماع إليهم، اعتبارًا من الأسبوع القادم، ليحظى القانون بتوافق الجميع.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية وفقا لموازنة الأجور، يتم على من جاءوا في الباب الأول الواردة بالموازنة العامة للدولة، وتتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
وأوضح الوزير في الخطاب الذي تلقته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهيئات الاقتصادية يصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وكانت 207 مليار جنيه عام 2015/2014، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد.
كشف جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قيام اللجنة بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتهم ببيان حول عدد الموظفين والعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية في حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأكد "المراغي"، إضافة مادة جديدة في نص القانون أعطت الحق للموظف بالتسوية، في حالة حصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة، قائلا: «هذا حق لا يمكن التراجع عنه».
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تلقت خطابا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، بشأن الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذي أحيل إلى لجنة القوى العاملة، موازنة أجور العاملين بالدولة الذين يخضغون لقانون الخدمة المدنية.
