أعلنت شركة "فيس بوك" عن التزامها بإجراء تدقيق فى الحقوق المدنية والنظر فى مزاعم التحيز ضد الأصوات المحافظة من خلال جلب خبيرين خارجيين للتحقيق فى ممارساتها.
وستقود مراجعة الحقوق المدنية لورا مورفى، وهى قائدة للحريات والحقوق المدنية، إذ ستحصل ميرفى على تعليقات من مجموعات الحقوق المدنية وستنصح "فيس بوك" حول أفضل السبل للمضى قدمًا.
وفى غضون ذلك، سيدير السناتور الجمهورى السابق جون كيل شراكة مع "فيس بوك"، وسيساهم فى اجتماع المسئولين التنفيذيين فى "فيس بوك" مع مؤسسة هيتيج فاونديشن اليمينية.
ويرجع سبب موافقة "فيس بوك" على إجراء التحقيقات هو أنها تواجه ضغوطًا متزايدة فى كلتا الحالتين، إذ قدمت ضدها دعوى قضائية حول إعلانات سكنية تمييزية، كما اتهم الجمهوريون "فيس بوك" بتخفيض المحتوى المحافظ عن قصد.
