أكد تقرير لوزارة المالية أن مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة استمرت فى التحسن حيث تراجع العجز الكلى للشهر الثالث على التوالى بنحو 2.0% ليسجل 2.37 مليار جنية تمثل 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق تمثل 9.2 % من الناتج المحلى فيما استقرت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة عند 3.1 %. وأوضح التقرير الذى صدر السبت حول أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه أن إجمالى الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 4.11% لتحقق 8.36 مليار جنيه مقابل 1.33 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 2.17 % وهو ما عوض إلى حد كبير تراجع الإيرادات غير الضريبية والتى انخفضت بنسبة 2.7%. وقال التقرير إن الإيرادات الخاصة بضرائب المبيعات على السلع والخدمات ارتفعت بنحو 1.19% لتسجل 7.15 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 2.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أيضًا حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 5.7 % لتحقق 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13% لتسجل 4.3 مليار جنيه. وبالنسبة لحصيلة الضرائب على الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 1.54 % لتحقق 7.2 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى ، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضرائب على عوائد الأذون وسندات الخزانة لتحقق 1.2 مليار جنيه، وفى المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 2.7% خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من عام 2010/2011 وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة 24 % لتحقق 8.3 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأشار التقرير إلى أن الايرادات المتنوعة ارتفعت بنسبة 4.20 % لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 800 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق وأيضا ارتفاع الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 8 % لتصل إلى 4.2 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع نسبته بنحو 7.8 % مسجلا 3.74 مليار جنيه مقابل 3.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وترجع الزيادة إلى ارتفاع جميع أبواب الموازنة العامة حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2.8% لتصل إلى 3.21 مليار جنيه كما سجل الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 7.9% ليسجل 5.12 مليار جنيه أيضا وارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 7.5 % لتسجل 9.19 مليار جنيه.