صورة أرشيفية

قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح ان اعضاء اللجنة الاقتصادية،اتفقوا فيما بينهم على عقد اجتماعات مع أعضاء لجنتى الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، للتناقش فيما بينهم للوصول لأفضل الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين مثل زيادة المعاشات وزيادة نصيب دعم الفرد ببطاقات التموين.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن بعد انتهاء اللجان من وضع التوصيات ستقوم باستدعاء الوزراء المعنيين بتنفيذها لعرضها عليهم بمجلس النواب.

وكان آخر القرارات التى أسعدت المواطنين هى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

يشار إلى أن وزارة المالية أيضا أكدت فى بيان سابق لها أن أي جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة تحال فورا للمساءلة القانونية.

وأضافت الوزارة انها "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، وأصدرت تعليمات بأن أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية"، موضحة أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل جميع العلاوات، وكذلك الحد الأدنى للأجور.

وبررت تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تم من تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة، متعهدا بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.

و قالت وزارة المالية، إنها مستعدة لزيادة المخصصات المالية للجهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكدت وزارة المالية، استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين.

وطالبت الوزارة، رؤساء الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست عن تنفيذ هذا القرار، مما استدعي إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.

وأوضح البيان أنه في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.