سلم وزير القوى العاملة محمد جبران، اليوم الخميس، 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت بنجاح الاختبارات المطلوبة للعمل في كل من البوسنة والهرسك، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج أمام العمالة المصرية، وتوسيع آفاق التوظيف الدولي للشباب المصري.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم العمالة المصرية، وتمكينها من فرص عمل لائقة في الخارج، مع ضمان حمايتها وحقوقها، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لجذب المزيد من فرص العمل في دول مختلفة.
تفاصيل العقود المُسلّمة:
56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك في مهن التشييد والبناء، تشمل:
نجار مسلح
حداد مسلح
نقّاش
مُثبت واجهات
بنّاء
30 عقد عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة في مهن:
حداد
نجار
لحام
7 عقود عمل لدولة الأردن في مجالات الزراعة والبناء
مميزات فرص العمل:
أوضح الوزير أن هذه الفرص تتميز بأجور لائقة تتناسب مع طبيعة العمل والسوق المحلي في كل دولة ، توفير خدمات صحية واجتماعية للعمال ، التزام الدول المضيفة بتطبيق معايير العمل اللائق.
دعم العمالة من خلال التوعية بالحقوق والواجبات قبل السفر، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية والقوانين المحلية.
ووجه الوزير الشباب الحاصلين على العقود اليوم بضرورة التحلي بالاحترافية، والإخلاص في العمل، والانضباط، ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في المهنية واحترام قوانين الدولة المضيفة، مؤكداً أن تمثيل مصر في الخارج يُعد واجباً وطنياً إلى جانب كونه فرصة شخصية للتطور المهني.
ودعا الوزير جبران جميع الشباب المصري الراغبين في العمل بالخارج إلى متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها الوزارة عبر قنواتها المعتمدة، والتقديم على الوظائف المتاحة، مشدداً على أن جميع خدمات الوزارة مجانية تماماً، ولا يشترط وجود أي وسطاء، حمايةً للعامل من الاستغلال.
وأشار الوزير إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة دائماً مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمال في دول العمل، وتقديم الدعم القانوني واللوجستي اللازم.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الشرعية والآمنة، وتحويل العمالة المصرية إلى عنصر إنتاجي مؤهل ومحترف في الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات العاملين بالخارج.