صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقاً) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان ملف ميكنة القطاع الحكومى قد قُسم سنة 2004 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية الإدارية آنذاك، وظل موزعاً بينهما منذ ذلك الحين.

نص القرار على اختصاص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وإعادة الهندسة لدورة العمل المكتبى بها وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك.

كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال منافذ جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخدمة التليفون "الثابت والمحمول" ومراكز الخدمات الحكومية؛ وكذلك تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل التحول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقميا.

كما ستقوم الوزارة بوضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، فى إطار استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى والحكومة المتصلة الأطراف؛ وذلك إلى جانب استكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1551 لسنة 2008.

كما نص​ القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سابقا بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وبصدور هذا القرار تكون قد إنتهت حقبة من الزمن دامت لقرابة 15 سنة كانت وزارة الإصلاح الإدارى (وسابقا التنمية الإدارية) تقوم بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات الميكنة للجهاز الإدارى والخدمات الإلكترونية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكان ذلك لخصوصية وطبيعة تلك المرحلة.