في ظل استمرار تصاعد الحملة الأمريكية على عملاق التكنولوجيا "هواوي"، أوضحت الشركة أن ما ذكرته التقارير الأمريكية لا جديد فيه، معللة أن ما وصفته الحكومة الأمريكية بـ"الأبواب الخلفية"؛ ما هو سوى أمر تقني متعارف عليه في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، باسم "واجهة اعتراض قانونية"، وهي ميزة إلزامية وقانونية يتم تضمينها في أنظمة الاتصالات؛ لأغراض تسهيل عمليات التحقيق الجنائي، ويتم توفيرها من قبل مشغلي الاتصالات، وليس من خلال الشركات المزودة لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووصفت "هواوي" وصفت الموقف الأمريكي بأنه يعبث عن عمد بمفاهيم المصطلحات العلمية التقنية المتعارف عليها بشكل واضح بين أوساط المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف حظر الشركة وحرمانها من فرص العمل على تطوير شبكات الاتصالات، خصوصًا خلال الفترة الحالية من بناء شبكات الجيل الخامس التي نجحت "هواوي" في ريادتها عالميًا.
وفي الوقت نفسه، أظهرت كبرى الدول والمؤسسات على مستوى العالم دعمًا لـ "هواوي، لتسمح الحكومة البريطانية لشركة هواوي بالمشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس في بريطانيا تحديًا لمساعي الإدارة الأمريكية الحثيثة لتعطيل هذا القرار، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
كما منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لشركة "هواوي" لمواصلة العمل على بناء وتطوير شبكات الجيل الخامس في كافة دول الاتحاد الأوروبي، بعد إصدار لائحة القواعد الإرشادية الخاصة بأمن شبكات الجيل الخامس.
ويعد القراران السابقان فرصة كبيرة لشركة هواوي تمكنها من طرح تكنولوجيا الجيل الخامس في جميع أنحاء أوروبا، وتقديم آخر تقنياتها وابتكاراتها التي تخدم الأفراد والمؤسسات على مستوى كافة الصناعات والقطاعات.
