يوسف بطرس غالى

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الاقتصاد المصري شهد العديد من الإصلاحات التي أسهمت في زيادة معدلات نموه، مشيرًا إلي أن الحكومة ركزت فى الإصلاحات على 3 محاور وهي إحداث تنوع في حركة الاقتصاد مع استقرار السياسات والتأكيد على سيادة القانون وهذا ما اهتمت به وزارة المالية. وقال "غالى" إن وزارة المالية بدأت مسيرة الإصلاحات من الجمارك لتيسير حركة التجارة الدولية، لافتًا إلي أن الجمارك كانت تعد الأكثر تعقيداً من حيث إجراءات الإفراج الجمركي، كما أن وقت الإفراج عن الرسائل كان يستغرق وقتاً طويلاً، أما الآن فإن زمن الإفراج عن الرسائل أصبح يأخذ عدة ساعات فقط، كما حصلت مصلحة الجمارك المصرية على شهادة الأيزو العالمية 9001، وهو ما يؤكد مدى التطور الذي حقتته فى أساليب العمل ووصولها إلي مستويات جودة تضاهي المستويات العالمية. وأضاف "غالى" خلال افتتاح الوزير لمؤتمر ومنتدى الابتكار والتكنولوجيا الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 200 مشارك يمثلون جميع المنظمات الدولية والهيئات الجمركية على مستوي العالم، ويعقد للمرة الأولى خارج أوروبا أن منظومة الإصلاحات الجمركية أوجدت إجراءات واضحة ومحددة للإفراج الجمركي وهذه الإجراءات مستقرة وتتسم بالشفافية في التعامل بين المستوردين والمصدرين . وأوضح أن مسيرة التطوير في الجمارك مستمرة كي تعكس حقيقة ما يشهده الاقتصاد المصري من تطور ونمو، مشيرًا إلي أن دور الجمارك لم يعد تجميع الأموال لصالح الخزانة العامة وإنما هي خط الدفاع الأول للأمن القومي ضد الممارسات غير المشروعة وأيضًا الإرهاب بجانب حماية المستهلك والتأكد من أن الرسائل الواردة مطابقة لما هو مدون عليها وألا تتسرب سلع مغشوشة أو مقلدة تضر بسلامة وصحة المستهلك . وأشار "غالى" إلى أن التطوير والتحديث امتدا أيضاً الي منظومة الضرائب كي لا تكون عائقاً امام القطاع الانتاجي بل سند وعون له. ونوه إلى أهمية التكنولوجيا والاساليب الحديثة في الفحص والتفتيش حيث أصبحت جزءًا أساسيا من منظومة عمل الجمارك المصرية ، وقال إن وزارة المالية تسعى الي نقل كل اساليب العمل المتطورة والمطبقة في مصالح الجمارك في دول العالم المتقدم الي مصر، فما زال أمامنا شوط نقطعه في هذا المجال. وشدد "غالى" على اهمية تعاون مصلحة الجمارك مع العديد من الجهات والأطراف ذات الصلة خاصة منظمات الأعمال المختلفة، فالجمارك تعمل في إطار منظومة عمل أكبر لخدمة الاقتصاد أيضاً فإن حماية الملكية الفكرية إحدى المهام الرئيسية التي تحرص عليها باعتبارها أداة رئيسية لجذب الاستثمارات الدولية. من جانبه اشاد كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية بأداء مصلحة الجمارك المصرية ودورها فى تيسير التجارة، مشيراً إلي أن مصر تشهد ثورة في هذا المجال منذ عام 2005. وأكد ضرورة اللجوء إلي التكنولوجيا في عمليات الفحص والتفتيش على الحاويات وأيضا تطبيق نظام إدارة المخاطر فهذه الأساليب ستعمل على رفع كفاءة إدارة الحدود بين الدول بحيث تصبح هناك شبكة عالمية واحدة للجمارك، لتتحول الجمارك من حدود عزل إلي نقاط ارتباط . وأضاف أن الكثير من دول العالم تتجه أكثر نحو استخدام التكنولوجيا في جماركها وهو ما يحفز ويدعم حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن محاربة الفقر تأتي على رأس أهداف الألفية كما حددتها الأمم المتحدة، وتيسير التجارة وجذب الاستثمارات أحد اهم وسائل تحقيق هذا الهدف ولهذا فإن تيسير اجراءات الإفراج الجمركي سيلعب دورًا مهمًا لتحقيق هذه الأهداف. وبالنسبة للمخاطر التي تواجه الجمارك في العالم قال سكرتير عام المنظمة: إن أبرزها خطر تزييف الأدوية والتي تمثل مشكلة كبيرة أمام دول العالم وهو ما دفع فرنسا إلى إعداد برنامج متكامل لمواجهتها، ايضاً عمليات تهريب المخدرات والأسلحة فالجمارك أصبحت خط الدفاع الأول والأخير ضد هذه المخاطر، مشيرًا إلي ضرورة التنسيق والتعاون مع العديد من التنظيمات والأجهزة الرقابية لمواجهة تلك المخاطر. ومن جانبه أشار أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، إلي أن الجمارك في الألفية الثالثة أصبح دورها تسهيل التجارة الدولية وتأمين سلسلة التجارة بما يضمن تحقيق وفورات اقتصادية حقيقية لكل من المستورد والمصدر ينعكس ايجاباً على المستهلك النهائي وحصوله على السلع المختلفة بأسعار مناسبة، مؤكداً ان دور الجمارك اصبح اكثر اهمية فنحن نعيش في عالم تكاد تختفي فيه المسافات والحدود الجغرافية والحوافز السياسية والاقتصادية وهو ما جعل من الادارات الجمركية من أهم الأجهزة التي تقوم بدور حيوي في إدارة الاقتصاد القومى.