بالرغم من خلو المفكرة الاقتصادية من زخم البيانات الاقتصادية، شهدت السوق أمس الاثنين ردود أفعال متوسطة حول قمة الاتحاد الأوروبى والتى عقدت فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى.

ويمكن وصف هذا الاجتماع بأنه خطوة قصيرة إلى الأمام،إلا أن المباحثات  قد فشلت فى التوصل إلى حل يُنهى أزمة الديونالسيادية، مما دفع اليورو للتراجع صوب أدنى مستوياته فى شهرين ونصف مقابل الدولار .

ويأتى ذلك وسط تباين ردة الفعل فيما يتعلق بالعملات الأخرى، مقابل العملة الرئيسية، فى إشارة إلى عدم استمرار حالة الارتياح الحالية لدى المستثمرين لوقتطويل.

من جهته، انهارت العملة الأوروبية الموحدة على نحو قوى فى مستهل تعاملات الأسبوع، صوب أدنى سعر لها بالسوق مقابل الدولار الأمريكى خلال ما يقرب من شهرين ونصف الشهر عند 1.3188 دولار فى إغلاق تعاملات نيويورك .

وارتد الجنيه الإسترلينى من أدنى قيمه له أمام العملة الرئيسية منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الحالى عند 1.5536 دولار، ليرتفع مجددًا مغلقًا على 1.5583 دولارا، كما خيمت عمليات البيع على تداولات الدولار الإسترالى أمس الاثنين، إلا أنها كانت فى نطاق 1.0213 و1.0071 دولار أمريكى .

وعلى الجانب الأخر، قفز الدولار الأمريكى لأعلى مستوياته مقابل الفرنك السويسرى فى تسعه أشهر ونصف الشهر منذ 23 من فبراير الماضي، مرتفعًا إلى مستوى 0.9367 فرنك، كما ارتفع أمام الدولار الكندى وسط تزايد فقوه الشراء بالسوق خلال أغلب التعاملات مُغلقًا على 1.0268 دولار كندى، ليستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من إغلاق سابق.

وحول القمة الأوروبية، أعربت كل من وكالتى التصنيف الائتمانى "موديز، وفيتش" عن تحليهما للقمة، لتشير الأخيرة إلى أنّه على الرغم من قيام قادة دول منطقة اليورو بالاستجابة للحيلولة دونانتشار أزمة الديون السياديّة بمنطقة اليورو، فى إشارة إلى حدوث تحسن طفيف، إلاأنهبات التوصل إلى "حل شامل" لتلك الأزمة الحالية غير مطروح.

وأوضحت "فيتش"، أنانتهاج منهج تدريجى يفرض مزيدًا من التكاليفالاقتصادية والمالية، مقارنة بمسألة التوصل إلى حل شامل وحالى لأزمة الديون، يعنى استمرار الأزمة على مستويات مختلفة خلال عام 2012  ومزيد من الضغوط على الأوضاع الائتمانية لمنطقة اليورو وتصنيفاتها على المدىالقصير، وسط توقعات بحدوثتراجع اقتصادى كبير خلال دول منطقة اليورو على المدى القريب.

كما أشارت "موديز" إلى أنها لا تزال تنوى على مُراقبةالتصنيف الائتمانى لدول الاتحاد الأوروبى خلال الربع الأول من عام 2012، وسط استمرار غياب تدابير حاسمةإضافة إلى أن القرار الصادر الأسبوع الماضى من قبلالاتحاد الأوروبى لتقديم بعض التدابير الجديدة، بالإضافة إلى بعض التدابير القديمةالتى تم الإعلان عنها مسبقًا .

ولن يغير قرار "موديز" السابق بوضع التصنيف الائتمانى لجميع دولالاتحاد الأوروبى قيد المراقبة، وذلك تحسبًا لخفض آخر فى التصنيفات الائتمانية لتلكالدول، إلى جانب موافقةقادة الاتحاد الأوروبى على إقراض 200 مليار يورو إلى صندوق النقدالدولى من أجل المساعدة على الدول المتعثرة بمنطقة اليورو .

بالإضافة إلى ذلك، المساعدةعلى الإسراع فى تقديم حزمة الإنقاذ الجديدة إلى آلية الاستقرار الأوروبية بحلولمنتصف عام 2012، حيث تُعد تلك الخطوات الأخيرة، بجانب رغبة صندوق النقد الأوروبى لمساعدة الدول المتعثرة فى منطقة اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا، وهم أكبر ثالث ورابعاقتصاد فى منطقة اليورو، حيث تعانى تلك الدول فى الوقت الحالى وسط عمليات إعادةالتمويل الحالية.

وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية، تراجع مؤشر أسعر الجملة الألمانى خلال شهر نوفمبر بواقع 4.9% على أساس سنوي، مقابل القراءةالسابقة الصادرة خلال شهر أكتوبر البالغة 5% .

وفى شهر سبتمبر سجل المؤشر 5.7%، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بواقع 0.7% خلال شهر نوفمبر، مرتفعًا عنقراءة الشهر السابق التى سجلت تراجعًا بواقع 1%.

كما تراجعت تكاليف الاقتراض الإيطالية خلال المزاد الذى تم إجراءه أمسالاثنين علىالسنداتلآجلة لـ12 شهر، حيث قامت الحكومة ببيع سندات بقيمة 7 مليار يورو بعائدات5.95% .

كما تلقتالحكومة الإيطاليةعروضًا بقيمة 13.47 مليار يورو، وتم تغطية الطلب على المزاد 1.92 مرة،إضافة إلى أن العائدات على السندات الإيطالية التى تم بيعها فى مزاد يوم 10 نوفمبرالماضي،قد سجلت 6.09%، وهو أعلى معدل على الإطلاق فى تاريخ منطقة اليورو.

وفى الشأن السويسرى، فقد ارتفع عد الموظفين الجُدد فى سويسرا على نحو أكبر من المتوقع خلال الربع الثالث منالعام، بواقع 4.05 مليون خلال الربع الثالث منالعام، مقارنة بالربع الثانى البالغة 4.02 مليون، وهى القراءة التى تممراجعتها على ارتفاع من القراءة السابقة البالغة 2.77 مليونبينما سجلت التوقعات، ارتفاع بلغ 4.04 مليون خلالالربع الثالث.