جانب من الاجتماع
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية.
وذلك بحضور السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، والسفير عمرو ابو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين ابو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية.
وشددت د. ياسمين فؤاد على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٠.
وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتى بدأت في ٢٠١٤، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وتحدثت سيادتها أيضا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية.
كما أكدت وزيرة البيئة على حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.
كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام ٢٠٢٦.
ومن جانبه، أكد السيد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى ٥.٨ مليار يورو أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى.
وأوضح السيد جيراسيموس أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالاسمنت والالمونيوم والاسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية ٢٠٢٣ المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام ٢٠٢٦ للخروج بأهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ.
