اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

التخطيط: الدولة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص لـ65% فى الاقتصاد المصرى
الخميس 22 february 2024 12:59:00 مساءً
التخطيط: الدولة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص لـ65% فى الاقتصاد المصرى
لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

تستهدف الدولة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الاقتصادي، إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات، ليكون قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية.
 
وتتمثل خطوات الدولة في هذا الشأن في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.
 
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال تم الإعلان عن وثيقة سياسة مليكة الدولة، والتي يتم فيها تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتخارج منها الدولة تخارجًا كليًا، والقطاعات التي تشهد تخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، والقطاعات التي تستمر بها الدولة بجانب القطاع الخاص، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، مع الإعلان عن المراجعة الدورية للقطاعات التي تتواجد بها الدولة. 
 
كما تم الإعلان عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو 10مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات في عدد من القطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، وتحلية المياه، والتعليم. وتضمن جهود تحسين بيئة الأعمال تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعة من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق. بالإضافة إلى صياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، وتحسين مناخ التنافسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وميكنة الإجراءات الضريبية والتراخيص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لمصر.
 
وفيما يتعلق بالنسبة لحزمة الحوافز المعلن عنها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبي اوضح التقرير  أنها تشمل: الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والتي تتضمن نسبة 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) والذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، ونسبة 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية، وكذلك الحوافز الخضراء التي تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي وحوافز في المدن الجديدة، والرخصة الذهبية المعروفة باسم "الموافقة الواحدة" والتي تمنح كموافقة واحدة على كل من إقامة وتشغيل وإدارة المشروع في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية. 
استثمار

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية