جانب من اللقاء
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ميسكريم برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات الجارية في العديد من المجالات التي تلبي متطلبات الدولة التنموية.
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر، وبرامج الأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الأساسية .
وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجاري تنفيذها في المجالات ذات الأولوية لاسيما مشروع مكافة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، إلى جانب مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا الحماية الاجتماعية وتوسيع نظام تكافل وكرامة، وكذلك مشروعات تطوير التعليم، فضلًا عن مناقشة المشروعات المستقبلية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، بأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، والذي تناول مناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به البنك الدولي لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر، وزيادة جهود التنمية.
كما ناقش الاجتماع المشروعات التي تستهدف تحسين تكيف الأراضي الزراعية وقدرتها على الصمود، ودعم المزارعين في تبني ممارسات التكيف الجديدة، وذلك من خلال اعتماد ممارسات ذكية مناخياً تعمل على تحسين الإنتاجية وتحقيق فوائد اقتصادية، وتحسين الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ باستخدام التحليلات البيانية وأساليب إدارة المخاطر، وذلك من خلال مشروع التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــى».
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الناجح بين الحكومة والبنك الدولي في إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR، الذي يستعرض مصر التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر والمناخ.
ويحدد التقرير فرص الحد من أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة ضرورة أن يتم تسليط الضوء على التجربة المصرية في إصدار تقرير المناخ والتنمية، وترجمة التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تعزز أولويات التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
