الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”.
ويشارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتترأس أعمال تلك الدورة المملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ستشهد عقد جزء رفيع المستوى، والذي سيتم اعتماده من خلال إعلان وزاري يؤكد من جديد الالتزام العالمي المشترك ببناء عالم مرن وشامل، وتعزيز تعددية الأطراف لصالح حماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما سيتم على هامش هذه الدورة تنظيم مجموعة من الأحداث رفيعة المستوى، بما في ذلك ثلاثة حوارات قيادية حول العلوم والبيانات والرقمنة، والنظام المالي العالمي والتعددية البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تركز على الكيفية التي يمكن بها لتعددية الأطراف أن تساعد في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والمخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى نظر البلدان في حوالي 20 مشروع قرارًا، كجزء من حملة أوسع لتحفيز العمل البيئي المتعدد الأطراف الأكثر طموحًا، من بين القضايا الأخرى ، الاقتصاد الدائري، إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لتحقيق العدالة المناخية؛ الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات، والعواصف الرملية والترابية.
وأضافت وزيرة البيئة أن أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة سوف تسلط الضوء أيضًا على أهمية التعاون مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، مع تخصيص يوم كامل لتعزيز تقارب الإجراءات وتبادل الخبرات مع توفير المزيد من الوضوح للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وتهدف القرارات إلى تعزيز الحوكمة البيئية العالمية وتسريع العمل لمواجهة التحديات البيئية.
هذا وتقوم وزيرة البيئة على هامش أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة من دول المجر والسويد وألمانيا، وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
