أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء تنفيذ خطة لصرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن الشحنات المصدرة حتى نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار سياسات مالية أكثر شمولاً لتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري وزيادة معدلات النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح كجوك، أن مستحقات ما يقرب من 2400 شركة مصدّرة سيتم صرفها بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه، بما يُسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات، وتشجيعها على التوسع في الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن وزارة المالية، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، شرعت في الإجراءات التنفيذية لصرف هذه المتأخرات، على أن يبدأ الصرف الفعلي يوم 7 أغسطس المقبل من خلال البنوك الأربعة المشتركة في المبادرة: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات.
وأشار وزير المالية إلى التزام الدولة الكامل باستكمال سداد جميع المتأخرات للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، ضمن توجه حكومي جاد لتحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خارجيًا.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية النصف الآخر من المتأخرات بنظام المقاصة من مديونيات الشركات لدى الجهات الحكومية مثل الضرائب، الجمارك، التأمينات، والكهرباء والغاز.
وأشارت منصور إلى أن الحكومة قامت منذ عام 2019 وحتى الآن بصرف نحو 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدّرة، في إطار برامج رد الأعباء التصديرية، التي تسهم في تعزيز قدرة القطاع التصديري على المنافسة والنفاذ للأسواق الدولية.