أحالت وزارة المالية 10 شركات ومصانع أسمنت للجان الطعن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بعد توقفها عن سداد الضرائب المقررة عليهم وتراكم المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الضرائب، لتصل إلى 2 مليار جنيه .

وشملت قائمة الشركات المحالة للجان الطعن شركة لافارج للأسمنت، جنوب الوادى، أسمنت سيناء، أسمنت حلوان، أسمنت طرة، السويس للأسمنت، الإسكندرية بنى سويف، وتيتان، القومية للأسمنت .

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، عن أن توقف الشركات كشف عن ملف جديد من ملفات فساد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، والذى جامل شركات الأسمنت خلال السنوات الماضية منذ صدور قانون 114 لسنة 2008 .

وفرضت الضريبة على استغلال المحاجر، تسدده شركات الأسمنت عن كل طن أسمنت يتم انتاجه وذلك بقيمة 35.10 جنيه لكل طن، إلا أن الوزير السابق أصدر تعليمات شفوية لمصلحة الضرائب بتعديل المحاسبة على طن الاسمنت إلى 9 جنيهات بدلًا من 35.10 جنيه، دون تعديل قانونى أو توقيع رسمى من الوزير حتى قامت الثورة .

وكشف د. سمير رضوان، وزير المالية، بعد الثورة الموضوع وأحال الموضوع لمجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع، والذى أصدر فتوى خلال الأيام الماضية، بعد استعجال ممتاز السعيد، وزير المالية الحالى لها، حيث أكدت احتساب طن الأسمنت على 35.10 جنيه تنفيذا للقانون واحتكمت الفتوى على أساس أن أي تعديل على القانون، لا يملكه الوزير وإنما بإجراء تشريعى على القانون، والزمت الفتوى الشركات بسداد الضريبة بأثر رجعى منذ صدور القانون فى 5 مايو 2008، على أساس القيمة المحددة بـ35.10 جنيه.

وأضافت المصادر، أن الشركات قامت بالتوقف عن الدفع والاستحواذ على أرصدة بلغت 2 مليار جنيه لديها، وبدأت وزارة المالية فى اتخاذ الإجراءات القانونية، لتحصيل هذه المبالغ على وجه السرعة لافتة إلى أن شركات الأسمنت، لجأت للتحكيم عن طريق وزارة الأسمنت ورئيس الوزراء، ولجأت الشركة القومية للأسمنت مطالبة وزارة الاستثمار، باتخاذ إجراءات لإنهاء تلك الأزمة .