أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها، بما يتيح امكانية التعرف علي الاسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة، لاعادة تشغيل هذه المصانع مرة اخري والتي يصل عددها الي 1570 مصنعاً .

وقال الوزير، خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والاجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، ان مسئولي الجهاز المصرفي قد ابدوا تجاوباً لمساعدة المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج لانقاذها من عثرتها ومساعدتها باعتبارها احد ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني وايضا بما يسهم في الحفاظ علي العمالة المتواجدة داخل هذه المصانع .

واشار الوزير، الي انه تم ايضا الاتفاق علي دراسة انشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن ايجاد حلول فورية لهذه الشركات وايضا الحفاظ علي اموال البنوك، لافتا الي ان اتحاد البنوك ابدي استعداده للتعاقد علي نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد افضل السبل لعلاج هذا التعثر واعادة تشغيل الطاقات العاطلة .

واضاف الدكتور محمود عيسي، ان إعادة تشغيل المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج تعتبر هدف قومي وتأتي علي رأس اولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة حيث يعطي رئيس الوزراء اهتماماً بالغاً بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة، لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ علي فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع ، مشيراً الي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي اهمية تحديد اطار زمني عاجل لبدء تنفيذ اجراءات التعامل مع هذه الحالات .

واوضح الوزير ان مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد اجرا استبيان لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن اسباب حدوث التعثر وقد اسفر ذلك عن تقدم 430 شركة باستمارات مستوفاة بكافة البيانات وبتحليل هذا الاستبيان تبين ان هناك 84% من اجمالي الحالات المتعثرة ترجع لاسباب مالية و 17% لاسباب فنية و 22% لعدم توافر الاستقرار الامني و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة و 3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص بالاضافة الي 8% مشاكل متنوعة ، مشيرا الي ان هذه النسب تتعدي 100% نظراً لتعدد اسباب التعثر بالمصنع الواحد.

ومن جانبه اكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك ان القطاع المصرفي حريص علي اداء دوره الوطني تجاه الاقتصاد المحلي ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادي خاصة وان هناك خطوات جادة من الحكومة لاعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة ، مشيراً الي ان القطاع المصرفي مستمر في اخذ خطوات ايجابية نحو اصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة .

واشار الي ان التعثر المالي لايمثل تحديا كبيراً خاصة وان اتحاد البنوك لديه الامكانية لاستيعاب حالات التعثر فالمشكلة ليست في ايجاد التمويل وانما في تحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الي حدوث التعثر المالي مع ضرورة دراسة جدية اعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من ان التمويل سيعيدها الي مرحلة الانتاج والاستمرار في السوق

وطالب بضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للمساهمة في اعادة تشغيل هذه المصانع وتقديم المزيد من التسهيلات للتيسير علي المستثمرين .

ومن ناحيته اكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والادارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة وتحديد مدي قدرة هذه الشركات علي العودة للانتاج مرة اخري ، لافتا الي ان كافة التوقعات اكدت تعرض الصناعة المصرية لصعوبات عقب الاحداث الصعبة التي مرت بها مصر خلال العام الماضي ولكن كان للصناعة دور اساسي في استمرار دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التصدير مع الحفاظ علي العمالة .

وقال ان الصناعة لديها فرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة ولكن لابد من تكاتف كافة الجهات سواء الحكومية او المصرفية لمساندة قطاع الصناعة في تحقيق معدلات نمو ايجابية .

واشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين الي اهمية الدور الايجابي الذي يلعبه الجهاز المصرفي لمساندة قطاع الصناعة خاصة خلال العام الماضي ، مطالباً بضرورة بحث كافة الاسباب التي تؤدي الي حدوث التعثر بما يسهم في الحد من زيادة اعداد الشركات المتعثرة .