أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن خمس شركات يابانية ستقوم بضخ استثمارات جديدة بمصر وإقامة عدد من المشروعات بقطاعات الكيماويات ومكونات السيارات وصناعة الأسمدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "رشيد" -خلال الاجتماع الموّسع الذى عقده مع سفير اليابان والذى تناول زيادة الاستثمارات بين البلدين-  إلى أهم الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق اليابانية خلال المرحلة المقبلة، مناديًا بتشجيع رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وإزالة جميع العقبات التي تواجههم وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للدخول بعدد من المشروعات الجديدة بمجال البنية الأساسية والصناعة.

ولفت إلي أنه سيتم تنظيم بعثات اقتصادية وتجارية منظمة بين الدولتين وذلك لبحث مجالات التعاون المختلفة، لإقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين الشركات المصرية ونظيراتها اليابانية.

وشدّد على حرص مصر في توسيع وتعميق مجالات التعاون بشتى المجالات مع اليابان وإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاستغلال الروابط التاريخية والثقافية والسياسية والإمكانات والفرص المتاحة والاستفادة من الثورة الصناعية الهائلة التي تمتلكها اليابان باعتبارها أحد أهم الدول الصناعية الكبرى لتطوير الصناعة المصرية.

وأكد أن العلاقات التجارية بين البلدين في ازدياد مستمر حيث بلغ حجم التجارة بين مصر واليابان في الفترة من يناير – أغسطس 2010 حوالي مليار و119.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها حوالي 293.6 مليون دولار وتمثلت أهم الصادرات في الفاكهة الطازجة والقطن والسجاد والألومنيوم والمربى والمنتجات الغذائية.

من جانبه ، أكد نوريهيرو أوكودا، سفير اليابان، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من بلاده لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر وتشجيع الاستثمارات اليابانية لإقامة مشروعات بمصر للاستفادة من الطفرة الهائلة التي يشهدها مناخ الأعمال بالبلاد.