كشف علاء قناوى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن حجم التجارة البينية بين مصر وكوريا  فى نمو مستمر ومتزايد، حيث بلغ حوالي 2.4 مليار دولارفى 2011، كما بلغت الاستثمارات الكورية فى مصر 186 مليون دولار فى العديد من القطاعات، منها صناعات الغزل و النسيج والصناعات الإلكترونية والسيارات، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تعتبرواحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا حول العالم وخاصة فى مجال التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال "منتدى التعاون الاقتصادي المصري الكوري" والذى عقد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمعرفة الكورية وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأضاف أن هناك التزامًا جادًا من جانب الحكومة المصرية بالإصلاح وتحسين الأطر العملية، والالتزام بالقوانين التى تحكم البيئة الاقتصادية وبيئة الإنتاج، والتى تستهدف مضاعفة الاستثمارات والعمل على وجود أنشطة اقتصادية محفزة وزيادة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تبني السياسات التى تُشجع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية ونشاط فى دفع عجلة نموالاقتصاد القومي، مع العمل على إزالة أي معوقات بهدف تشجيع الاستثمار.

من جانبه قدم المهندس إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عرضًا حول دور الهيئة فى مساعدة ومساندة القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة، كما استعرض رؤية الوزارة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات التي تتيحها الهيئة للتسهيل على المستثمرين سواء مصريون أو أجانب.

وطالب بتوفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يمكنها من الحصول على حصة فى السوق المحلية.

 من جانبه أكد شانج كيو كيم، نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكورى، أن الحكومة الكورية حريصة على تقديم المساندة اللازمة لإنعاش الاقتصاد المصري من خلال اتباع السياسات الاقتصادية التشجيعية، لحث الشركات الكورية على المشاركة فى المشروعات الحيوية التي تستهدفها الحكومة وخاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه.

وأشار إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وكوريا خاصة أن الأخيرة  تمتلك قاعدة كبيرة من الشركات الصناعية العملاقة، والتى ستسهم فى دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر تمتلك أيضا ميزات جغرافية وأيدى عاملة على تنافسية تمكن كلا الطرفين من تحقيق تعاون مشترك .

كما أكد شانج هيون باي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لتشجيع التجارة "الكوترا" فى كلمته على أهمية السوق المصرية كواحدة من أهم الأسواق الواعدة سواء على المستوى الإفريقي أو العربي.