استعرض الدكتور حسن يونس  وزير الكهرباء والطاقة تقريرًا حول بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين كفاءة الطاقة، وأوضح أن هذه المرحلة تهدف إلى تحول السوق المصرية نحو استخدام نظم الإنارة الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة بدءًا بالأجهزة التى تم إعداد مواصفات كفاءة الطاقة القياسية لها، مشيرًا إلى أن المرحلة تأتى بعد النتائج الإيجابية التى حققتها المرحلة الأولى من المشروع.

وقال "يونس" أن استثمارات هذه المرحلة من المشروع تقدر بحوالى 5 ملايين دولار ممولة من خلال منحة من مرفق البيئة العالمى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ويتم تنفيذ هذا المشروع فى مجالين يتضمن الأول نشر استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التى تتمثل فى إتاحة إطار تنظيمى للتخلص التدريجى من الإضاءة غير الموفرة، وذلك من خلال قوانين ولوائح من شأنها إخراج نظم الإضاءة غير الموفرة من السوق، وإيجاد آليات مبتكرة وجاذبية لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة.

كما يضم هذا المجال تطوير أسلوب إدارة الطاقة فى المبانى العامة من خلال تجريب وتعيين مسئول الطاقة فى هذه المبانى، الى جانب زيادة وعى المستهلك بأهمية تحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ مشروعات تحسين نظم الإنارة العامة وتدريب وتوعية مسئولى الأجهزة المحلية بأهمية تنفيذ هذه المشروعات، هذا ويهدف هذا المجال الى تشجيع التصنيع المحلى وتقديم الدعم الفنى والمادى لتحسين جودة المنتج وخفض سعره.

كما يتضمن المجال الثانى نشر استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة من خلال إعداد الدراسات السوقية لمعرفة حجم مبيعات الأجهزة الكهربائية ومدى مطابقتها لمواصفات كفاءة الطاقة، هذا الى جانب دعم الموارد البشرية وإعداد برامج تدريبية للمعنيين بتنفيذ ومتابعة برامج المواصفات القياسية والملصقات الخاصة بها.

ويتضمن المجال الثانى تطوير معامل كفاءة الطاقة وذلك لإجراء اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الإضافية التى سيتم إعداد مواصفات كفاءة الطاقة لها، وتدريب البائعين فى المحلات الكبرى على تفهم البيانات الواردة بالملصق لتمكنهم من تعريف المواطنين بها.