تقرر توقيع العقد النهائى لقرض شركة اتصالات مصر فى 21 من الشهر الجارى، الذى يديره   تحالف بنوك "الاهلى المصرى" و"ابوظبى الوطنى" و"مصر"، والبالغة قيمته 7.2 مليار جنيه.

وكشفت مصادر أن القرض تمت تغطيته ثلاث مرات، وتقوم البنوك المرتبة  للقرض حاليا  بتخصيص حصص  البنوك المشاركه  تمهيدا لتوقيع العقود النهائية واتاحة السيولة للشركة.

وابدت عدة بنوك رغبتها فى اقتناص حصة تصل الى اكثر من  500  مليون جنيه من بينها العربي الافريقى وبي إن بى باريبا والقاهرة  وغيرها من البنوك.

فى حين طلب بنك الوطنى المصرى المشاركة بـ200 مليون جنيه، والمصرى الخليجى بـ234 مليون جنيه.

وقالت مصادر ببنك المؤسسة المصرفية إن البنك يستهدف 150  مليون جنيه، وأشار المصرف المتحد إلى إمكانية استحواذه على نحو 100  مليون جنيه، وبنك مصر ايران مثلها.

وحسم تحالف "الاهلى" و"مصر" و"أبوظبى الوطنى" المنافسة بشأن القرض، بعد محاولات قوية من جانب تحالف قاده البنك التجارى الدولى لاقتناص الصفقة, التى تعد الأضخم بعد قرض الهيئة العامة للبترول, الذى فاز به تحالف الأهلى - جى بى مورجان" فى وقت سابق بقيمة 2  مليار دولار. 

وسيتم تقديم التمويل للشركة وفق قترة زمنية تصل إلى7  سنوات منها فترة سماح تصل إلى عام.

وتعتمد اتصالات مصر عليه فى إعادة تمويل قروض قائمة بنحو 300  مليون دولار حصلت عليه فى وقت سابق من بنوك العربى الأردنى والتجارى الدولى واتش إس بى سى, وتمتد عمليات التمويل لتوفير التدفقات لتوسعاتها المستقبلية، وتطوير وتحسين خدماتها للمشتركين.

وفازت اتصالات ثانى أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم بالترخيص الثالث للهاتف المحمول فى مصر عام 2006  مقابل 2.9  مليار دولار.