أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل، رفضهم التام لقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس وإلغاء حكم المحمكة الدستورية ببطلانه.
وطالب النواب بإجراء استفتاء بين الشعب على عودة البرلمان من عدمه، دون اللجوء الى اتخاذ إجراءات تتعارض مع كل القوانين.
وقال النائب المستقل حمدى الفخرانى، إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، معتبرًا أن القرار يخالف كل القوانين والأعراف، وإن ذلك يعد تخليًا صريحًا من الرئيس فى أحكام القضاء.
وتساءل: كيف يراقب البرلمان رئيس الجمهورية فى هذه الحالة وهو صاحب جميل وفضل عليه فى الوقت الحالي باتخاذه قرارًا بعودة المجلس، مطالبًا رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء بين الشعب على عودة البرلمان من عدمه حتى لايحدث خلل كبير فى السلطات.
