قررت شركة غاز "شرق المتوسط" التى كانت مسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، اتخاذ إجراءات قانونية دولياً، لمقاضاة الحكومة المصرية، لوقف تصدير الغاز والغاء الاتفاقية، مطالبة بمبلغ 8 مليارات دولار تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها.
وأكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، لـ "الخبر الاقتصادي" أن الاتفاقية كانت تجارية وتوقيت إلغاء الاتفاقية جاءت للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد مشيرا الى انه لا توجد أي مسئولية قانونية على مصر بعد الغاء التعاقد ووقف التصدير خاصة ان مصر لا تملك غاز لتصديره وهذا يدعم موقفها لانه من لا يملك لا يستطيع التصدير .
وطالب "زهران" الرئيس مرسي بالغاء جميع تعاقدات الغاز المشبوهه مع جميع الدول وعدم التصدير لان مصر الان في ازمة اقتصادية ومرحلة حرجة فلابد من اتخاذ قرارات فورية وسريعة لوقف تصدير الغاز الى جميع الدول.