وزير البترول: هناك أفكار تم تجاهلها كان من شأنها توليد طاقة ضعف الحالية
الاثنين 31 december 2012 03:30:00 مساءً
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن ضبط منظومة الطاقة له ثلاثة اضلع وهو الانتاج واحكام الرقابة والتشريع ، وتم توفير المنتج بنجاح بتكاتف كافة مؤسسات الدولة من مالية ودفاع ووزارة وتموين وداخلية وبترول ، وبالنسبة للجزء الخاص باحكام الرقابة فتم البدء بمحافظة سوهاج لمتابعة منظومة التوزيع واحكام الرقابة على المصانع التى تنتج الاسطوانات ناقصة الوزن بالاضافة الى رقابة على النقل والبيع وتغيير المسئوليين عن الرقابة دوريا كل ثلاثة شهور تفاديا لتربيط العلاقات .
أضاف ان الوزارة قامت بتركيب أجهزة جى بى اس على سيارات التوزيع حتى يراقب خط سيرها ، بجانب مراجعة تصاريح المحطات الوهمية والتى وصلت نسبتها الى 10% من اجمالى المحطات ، اما عن الضلع الثالث فقد تم تغليظ العقوبة بسجن الى خمس سنوات وسحب الترخيص والحمولة بالاضافة الى غرامة تصل الى 100 الف جنيه .
وكشف انه خلال مارس المقبل سيتم توزيع كوبونات الدعم على البنزين بالكامل وسيحصل بموجبه على البنزين بنفس السعر الحالى وتقوم المحطة بتحصيل الفرق فى الاسعار من الوزارة ، كاشفا ان هناك اختناقات فى بعض الاماكن مثل منافذ التوزيع فى بعض المناطق يمتلكها اهالى لم يقومو بتوزيع البنزين سوى لذويهم ويتم حلها وديا وبانشاء العديد من المحطات الوطنية .
واضاف ان هناك حزمة من الاجراءات لتحويل السيارات الى غاز طبيعى ، وانه تم الاتفاق على 12 قطعة لانشاء محطات غاز فى مختلف المحافظات وذلك من خلال كار غااز وغاز تك وترحب الوزارة باى قطاع خاص يرغب فى الاستثمار بمحطات تموين الغاز الطبيعى .
وشدد على ان مشكلة الطاقة فى مصر أزلية منذ سنوات كثيرة ولا يعقل ان ينفق الدعم على الطاقة لتوليد الكهرباء وكان يجب ايجاد مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بالاضافة الى ضرورية تحويل انارة اعمدة الكهرباء بالطرق بالطاقة الشمسية والذى سيوفر 9% من الطاقة المستهلكة .
وأضاف أن هناك أفكار مبتكرة تم تجاهلها كان من شأنها توليد طاقة ضعف الحالية بنفس كميات الغاز المستهلكة ، متساءلا من الذى سيتحمل عمليات تخفيض الاحمال هل المصانع ام المنازل التى تستهلك 60% من انتاج الكهرباء وقد زادت معدلات الطاقة 12.5% فى الوقت التى زادت فيه معدلات التنيمة بنسبة 2% ، مشيرا ان وزارة الكهرباء مديونة للبترول بـ50 مليار جنيه ووزارة الطاقة مدينة لكافة مؤسسات الدولة بحوالى 150 مليار جنيه وذلك بسبب التشابكات لان هناك فروق يجب ان تدفعها وزارة المالية .
وكشف أن هناك إتصال كل ساعة بين وزارة الكهرباء والبترول نافيا وجود أى عجز فى إمدادات البترول الموجهة لوزارة الكهرباء ، وانه لا توجد اى مشكلة فى المصادر المالية سوى توفير العملات الاجنبية والتأثير السلبى للدولار سيعود على الدولة وليس الوزارة ، وانه يستورد 25 % من المواد البترولية ، كما ان حصة الشركاء فى الارباح هى التى يتم تحويلها بالدولار الى الخارج.
