قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال: "إن وزارة النفط الجزائرية أبلغت وزارة البترول المصرية أنه يمكن التفاوض على توريد كميات في العام المقبل مع زيادة انتاج الغاز من بعض الحقول والآبار الجديدة.
وأوضح الوزير أن الجزائر أبلغت مصر أنها لن تستطيع مدها بكميات من الغاز المسال سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تبادل خلال العام الجاري.
وأضاف كمال "الجانب الجزائري كان واضحا في إبلاغه مصر أن تعاقدات الجزائر من الغاز مكتملة خلال العام الجاري بما لا يتيح توفير كميات تذكر لإمكانية توريدها لمصر".
وتستهدف وزارة الطاقة والمناجم بالجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، من 62 مليار متر مكعب سنويا إلى 85 مليار متر مكعب مع تشغيل أنبوبي "ميدغاز" و"غالسي" الذين سيربطانها بـ اسبانيا وإيطاليا.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد أكد عقب زيارته للجزائر في أكتوبرالماضي أن بلاده المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي قد اتفقت على استيراد الغاز الجزائري لكن لا تزال تتفاوض بشأن الكميات وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي.
وتقدر الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلى بمصر على الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب خلال العام الجاري تسعى الحكومة لتوفيرها عبر عقود مع قطر وروسيا.
وذكر الوزير أن الجزائر من الدول التي ساعدت هيئة البترول بمصر بقوة من خلال موافقتها على زيادة كميات البوتاجاز إلى مليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر الماضي مقابل 800 ألف سابقا.
وقال كمال: إن الجزائر من الدول الرئيسية المنتجة للغاز والبترول في شمال افريقيا والتي نستهدف تعزيز علاقاتنا بها في ظل قربها من مصر.
وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
