صورة أرشيفية
أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مبادرة اعتبار يوم 21 مايو من كل عام يوماً عربياً لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تأتى تحقيقاً لأهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء الرامية إلى تنمية الجهود في هذا المجال، وتمشياً مع الإتجاه العالمى بشأن مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والذى لا يقتصر فقط على الدول النامية بل يمتد أيضاً إلى الدول المتقدمة وذلك من خلال العمل على ترشيد إستهلاك الطاقة والذى يساعد على توفير إستثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.
جاء ذلك خلال كلمتة فى الاحتفالية الأولى باليوم العربى لكفاءة الطاقة تحت شعار "ترشيد استهلاك الطاقة.. استثمار للحاضر والمستقبل" والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الثلاثاء حيث أوضح ان تلك الإحتفالية تأتى فى إطار الإعلان عن اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي سوف يساعد على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جهة الإمداد بالطاقة متمثلة فى استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات التوليد القائمة، استخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة.
وأضاف ان أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية قطاع الكهرباء المصرى تتركز على العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة حيث تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى). وقد تم تشغيل أول محطة شمسية حرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي كما تم تشغيل محطات تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
كما سيتم تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة لاضافة قدرات من طاقة الرياح تبلغ 1340 ميجاوات ، ومن الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات من خلال إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم امبو، بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وأشار الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته حيث من المخطط تنفيذ 1470 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 متمثلة فى إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات ، وتم طرح مشروع آخر قدرة 250 ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظام BOO فى أوائل شهر أبريل الماضى.
هذا وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد (6) مزارع رياح بإجمالي قدرة 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، ومن المنتظر أن ستم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخرى بقدرة 500 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية فور الحصول على الضمانة الحكومية.
وأكد الوزير على ما حققته برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية فى مصر من خفض فى تكلفة مشروعات المنظومة الكهربائية وتوفير كوادر بشرية قادرة على تنفيذها فضلاً عن جذب التكنولوجيات المتطورة حيث يصل حالياً الإنتاج المحلى فى مصر إلى 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ،و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية ، و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المخطط أن تصل إلى 70% بحلول عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.
وأضاف أنه حرصاً من قطاع الكهرباء على تفعيل مفهوم كفاءة الطاقة ففى نوفمبر 2012 تم إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء خلال الفترة (2012 - 2015) تضمنت إجراءات تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة فى القطاع المنزلى والمرافق العامة، والمشاركة فى إعداد مواصفات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة المنزلية وإعداد أكواد تضمن الاستهلاك الأقل من الطاقة بالمباني. حيث تم تحديد الوفر المتوقع تحقيقه من تنفيذ تلك الإجراءات خلال فترة تنفيذ الخطة ليصل إلي 5% من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة.