المهندس شريف إسماعيل وزير البترول

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يحرص فى هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة فى تاريخ مصر على تعظيم مشروعات القيمة المضافة والتى لها مردود إجتماعى واقتصادى على حياة المواطنين اليومية لما فى ذلك من بُعد استراتيجى وقومى هام وذلك من خلال التوظيف الأمثل للموارد وحسن استغلالها وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الاستراتيجية الهامة وسرعة وضع هذه المشروعات على الإنتاج. 

ويعد مشروع إنشاء وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين التابع لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) أحد هذه المشروعات وقد تم تشغيله فى الأول من شهر سبتمبر الحالى بطاقة 400 ألف طن سنوياً من النافتا لإنتـــاج منتجات عالية الجودة تشمل 210 ألف طن سنوياً من البنزين 92 و11 ألف طن بوتاجاز و175 ألف طن سنوياً من النافتا الثقيلة باستثمارات 407 مليون جنيه ويتم تمويله محلياً بالكامل حيث تساهم مع شركة «أنربك» عدد من البنوك الوطنية.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج الشركة من البنزين 92 بالإضافة إلى إنتاج الشركة الحالى من البنزين والبالغ 830 ألف طن سنوياً مما يساهم فى تغطية أكثر من 60٪ من احتياجات السوق المحلى من هذا المنتج الاستراتيجى الهام للحد من استيراد البنزين عالى الأوكتين فى ضوء الزيادة السنوية المضطردة فى الاستهلاك المحلى ، بالإضافة إلى زيادة إنتاج البوتاجاز وإنتاج نافتا ثقيلة يمكن استخدامها فى المشروعات البتروكيماوية.

وعلى جانب آخر أشار الوزير أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس»  تقوم بتنفيذ خطة خلال العام المالى 2013/2014 من خلال 14 شركة عاملة فى مجال توصيل الغاز وتهدف إلى توصيل الـغاز الطبيعى لــ 800 ألف وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية بواقع 65-70 ألف وحدة سكنية شهرياً بتكلفة إجمالية 3ر2 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز إلى حوالى 600 ألف وحدة سكنية خلال عام 2012/2013 ليصل إجمالى عدد الوحدات خلال العامين إلى 4ر1 مليون وحدة سكنية وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة متميزة لهم وإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية المدعومة خاصةً البوتاجاز كبديل حضارى وآمن حيث يسهم فى تخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز بحوالى مليار جنيه سنوياً نتيجة توفير استيراده بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف ومعدلات النمو وتحسين الميزان التجارى.