اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لا يجوز حل النقابات إلا بحكم قضائي

اتحاد العمال يُقدم مقترحاته للجنة الخمسين

الجمعة 04 october 2013 07:35:00 مساءً
اتحاد العمال يُقدم مقترحاته للجنة الخمسين
لجنة الخمسين

تلقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول رؤيته فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والذى طلبه خلال لقائه بوفد اتحاد العمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، وأكد التقرير على ضرورة تعديل المادة 252 من الدستور على أن ينص حق إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى يكفله القانون ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية فى ممارسة نشاطها بحرية، ولايجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى مؤكدًا فى طلبه أن يتم إنشاء النقابات وفقًا للقانون وليس بالإخطار.
 
كما طلب اتحاد العمال تعديل المادة 14 بحيث تنص على أن الاقتصاد الوطنى هدفه تحقيق التنمية المتطورة الشاملة وزيادة الانتاج لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والقضاء على البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الدخول عن طريق وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد دعا فى مقترحاته إلى  تعديل المادة 27 لتصبح ضرورة أن يكون للعاملين التمثيل فى إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من أرباحها لاتقل عن 10% وأن يمثل صغار الحِرفيين والفلاحين فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والصناعية، كما طلب تعديل المادة 264 لتصبح أن العمل حق وواجب لكل مواطن تكفله الدولة على أساس ومبادئ العدالة والمساواة ولايجوز فرض العمل الجبري إلا بنص قانونى أو إنهاء خدمة العامل أو فصله إلا بتحقيق قانوني.
 
وأشار أن اتحاد العمال قد شدد على تعديل المادة 67 لتنص على أن الدولة تكفل معاش مناسب للعمال والفلاحين إضافة إلى التمسك بحق العمال والفلاحين فى الدساتير السابقة بالاحتفاظ بنسبة الـ50% لهما فى المجالس النيابية والمنتخبة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية