كشف مصدر حكومى بارز عن قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مع دولة الامارات لحل أزمة الديون المتراكمة على قطاع البترول للشركاء الأجانب، من خلال المساهمة فى دفع جزء من مستحقات الأجانب، مع اللجوء للاقتراض من البنك المركزى المصرى لدفع جزء آخر من مستحقات الأجانب، بعد استياء الشركاء الأجانب فى مصر، لتراكم مستحقاتهم لدى الهيئة العامة للبترول الأمر الذى دفعهم إلى التباطؤ فى ضخ أية استثمارات جديدة، وهو ما يعطل تطالعات الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، من خلال إقامة مشروعات جديدة فى كافة القطاعات، لدفع حركة النمو، ونقص الطاقة يحول دون تحقيق تلك التطلعات.
وقال المصدر- الذى رفض ذكر اسمه- إن الإمارات تشترط للموافقة على دفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر، الاستعانة بشركة عالمية لإعادة هيكلة قطاع البترول، ومن خلال موافقة الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية.
فيما أكدت مصادر حكومية أن الحكومة الحالية ليست لديها أية خيارات أخرى غير قبول العرض الإمارات، والموافقة على إعادة هﯾكلة منظومة دعم المواد البترولﯾة في مصر بأسرع ما ﯾمكن، وإلا فستواجه البﻼد أزمة اقتصادﯾة، بعد أن بلغ الدعم أكثر من 130 مليار جنيه.
فيما قال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن الشركات العالمية العاملة فى مصر، فى مجال إنتاج البترول والغاز تهدد بوقف استثماراتها، بعد تأخر وزارة المالية فى دفع مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتى تراكمت حتى تجاوزت الـ6 مليارات دولار.
وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد أعلن أن الدولة ستسدد ما بين 25 إلى 30% من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية على المدى القصير. وقال إن مصر مدينة لشركات النفط بمبلغ 6.2 مليار دولار، وإنه سيتم جدولة باقى مستحقات الشركاء الأجانب، وإن "الموضوع متوقف أيضا على وزارة المالية والبنك المركزى، ونسعى لسداد أكبر نسبة نستطيع دفعها".
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن من أهم الشركات التى هددت بسحب استثماراتها من مصر فى حالة عدم الإسراع فى دفع مستحقاتها المتراكمة لدى الحكومة المصرية هى الشركة الدولية وشركة بى جى، خاصة أنهما يستحوذان على نصف إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، مما يهدد مشروعات التنمية فى مصر.
وأشارت مصادر بالوزارة زيادة حجم الإنتاج إلى ما يفوق الـ700 ألف برميل يومى خلال الشهر الجارى، مقارنة بـ680 ألف برميل معدلات الإنتاج لشهر سبتمبر، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الجديدة لم تزد على معدلاتها السابقة، وهو ما يخالف طموح الحكومة، والتى تستهدف زيادة معدلات الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج اليومية.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن موعد محدد لدفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر، أو الإعلان عن رقم محدد لسداده، الأمر الذى أثار استياء الشركاء الأجانب فى مصر، بعد تراكم مستحقاتهم لدى الهيئة العامة للبترول.
