اين ا موال صندوق حديث البنوك

بواسطة : عبدالله عمر

نفس مقترحات الزميل حاتم سعيد مع معرفة اموال صندوق تطور وتحديث البنزك المصرية

04/04/2011 5:13 AM

التطهير قبل التعديل

بواسطة : banker

إلى كل المصرفيين الشرفاء الذين يريدون الآصلاح الحقيقيى للجهاز المصرفى بمصر
أعرض كمصرفي بأحد البنوك الوطنية الكبيرة رؤيتى للآصلاحات السريعة المطلوبة لتطهير الجهاز المصرفى والتى يجب الشروع فى تنفيذها قبل إجراء التعديلات المقترحة على قانون البنوك فهى أولى خطوات الآصلاح الحقيقيى والقضاء على الفساد فى مصر ، فلا يوجد فساد فى أي دولة دون جهاز مصرفي ضعيف لا رقيب حقيقى عليه يتلقى تعليمات النظام وينفذ سياساته ، والذى حدث بمصر خلال الشهر الاخير من الكشف عن فساد واسع النطاق وبهذا الحجم الهائل الذى يقدر بعشرات المليارات من الدولارات ما كان ليحدث دون وجود فساد إدارى داخل الجهاز المصرفي وغياب للرقابة الفعالة والحقيقية من البنك المركزى ، كما ان بعض تلك الآصلاحات تحتاج الى تقنينها فى التعديلات المقترحة لقانون البنوك حتى لا يسقط الجهاز المصرفى مرة اخرى فى نفس الاخطاء التى اوصلتنا الى من نحن فيه الان .
1- سرعة التخلص من شلة لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنتشرين بالجهاز المصرفى بالبنك المركزى الذى يوجد بمجلس إدارته السيد حسن عبدالله رئيس اللجنة الإقتصادية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى والمدير التنفيذى للبنك العربى الآفريقى الدولى وكذا سرعة التخلص من المصرفيين شلة لجنة السياسات المنتشرين بالبنوك وخاصة البنوك الوطنية الكبيرة التى تمثل عصب الجهاز المصرفى المصرى والذين تم تعينهم ليشغلوا جميع المناصب القيادية الحساسة بالجهاز المصرفى ليوجهوا سياسات البنوك لخدمة مصالح فئة محدودة تمهد الطريق الى التوريث مما أثر سلبا على الأقتصاد الوطنى وهذه أهم إنجازاتهم التى قدموها لمصر والتى يجب محاسبة الفاسدين منهم عليها :-
- هم الفاسدون بالبنوك وعلى رأسهم جمال مبارك ومن عملوا معه ببنك أوف أميركا فى التسعينيات بمصر ولندن والذين تم نشرهم بالجهاز المصرفى حاليا كقيادات للبنوك وهم الذين نفذوا أول الصفقات الفاسدة وهي صفقة شراء ديون مصر من الدول المقرضة لمصر فى شكل سندات بأقل من قيمتها والتى تمت من خلال جمال مبارك ورجال بنك أوف أمريكا و هم أنفسهم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الحكومة وشاركوهم في بيع تلك السندات مرة أخرى للحكومة المصرية فى مطلع التسعينات بأعلى من قيمتها وقبضوا العمولات.
- هم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الآعمال فى الحصول على القروض منذ التسعينيات وحتى نهاية برنامج الخصخصة الفاشل لشراء اصول مصر وقبضوا العمولات مقابل دعم ملف التوريث والترويج له والصرف عليه .
- هم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الآعمال فى الحصول على القروض بدون ضمانات لآغراض الآستحواز على أراضى مصر وتسقيعها والمضاربات علىها وتحقيق أرباح خيالية من فروق الاسعار دون أية قيمة مضافة للبلد بل تسببوا فى إرتفاع الآسعار على المواطنيين وعدم تمكنهم من الحصول على مسكن ملائم للمعيشة الكريمة
- هم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الآعمال والمستثمرين فى الحصول على القروض لآنشاء مشروعات إستثمارية يتم الحصول على الاراضى لها مجانا وتسجيلها بالبورصة وأصدار أسهم تتداول بالبورصات وتتم المضاربات عليها لتحقيق أرباح خيالية وتحويل تلك الآرباح غير الشريفة الى الخارج من خلال الجهاز المصرفي وبإشراف ورقابة من بنك مركزى .
- هم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الآعمال على أعدام ديونهم الآن بشكل شرعى وقانونى من خلال قانون البنوك الذى تم تفصيله لهم حتى يهرب الفاسدون بغنائمهم دون عقاب وإقفال ملفاتهم بالبنوك بحجة إصلاح الجهاز المصرفى والتخلص من الديون الرديئة وتنظيف محافظ البنوك على الرغم من ان البنوك سبق لها تكوين مخصصات لتغطية مخاطر عدم سداد تلك القروض .
- هم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الآعمال حتى أخر لحظة وعاونوهم فى تحويل أموالهم وتهريبها خارج البلاد قبل وأثناء وبعد قيام الثورة حتى لا يطولها الشعب ، أنهم جميعا الآن على رؤوس الجهاز المصرفى ويجب أن يشملهم التغيير فهم أحد أركان النظام الفاسد .
2- عدم تسييس الجهاز المصرفى الذى يمثل عصب الآقتصاد والمحرك الرئيسى لعجلة التنمية وعمل مراجعة دقيقية وشاملة لجميع السياسات الآقتصادية والمصرفية والقوانين المنظمة لها التى خرجت من لجنة السياسات بالحزب الوطنى طوال العقد الماضى والتى تم إجازتها والموافقة عليها من مجلسى الشورى والشعب والتى أضرت بالغ الضرر بالمجتمع والشعب والتى تشمل السياسات النقدية – سياسات الآقراض – السياسات المالية - سياسات الخصخصة – سياسات البورصة – سياسات التجارة الخارجية والداخلية – سياسات الآسكان 0000الخ وكانت معظم تلك السياسات تهدف لتحقيق أغراض محددة وخدمة شلة رجال الآعمال المقربين من النظام .
3- مراجعة السياسات الآئتمانية والآستثمارية للبنوك الوطنية التى إقتصرت خلال السنوات الاخيرة على توظيف الشريحة الكبيرة من ودائع العملاء الضخمة فى أذون الخزانة التى تستخدم لآغراض خدمة السياسات المالية للدولة والتى كانت سببا مباشرا فى زيادة الدين العام وتوفير الآموال للجهاز الحكومى للصرف بسفه ، وكذا توظيفها فى أسواق المال الآولية ( شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصات والمضاربات عليها لتحقيق أرباح دون قيمة مضافة للبلد ) مع توظيف جزء بسيط فى إئتمان تجارى يضخ ببطء فى شرايين الآقتصاد ولمجموعة محدودة من المحظوظين ، مما ادى الى حجب الحجم الهائل من مدخرات المصريين عن التوظيف المباشر فى الآقتصاد المصرى وهو الدور الرئيسى للبنوك الوطنية التى كانت تتميز به منذ نشأتها.
4- أعادة النظر فى سياسات البنك المركزى والبنوك الوطنية التى تنحاز لفئة قليلة من المجتمع من رجال الاعمال والمستثمرين ( المقترضين ) على حساب مصالح الغالبية العظمى من الشعب ( المودعين ) من خلال أليات سعر الإقراض والخصم وتخفيض او تثبيت أسعار الفائدة على ودائع العملاء الذين تأكلت ودائعهم بالبنوك خلال العقد الآخير نتيجة الفرق بين أسعار الفائدة على الودائع ومعدلات التضخم الكبيرة نتيجة إرتفاع أسعار السلع والخدمات التى يتحكم فيها رجال الأعمال نتيجة رفع الآسعار والإحتكارات وجميعها مكاسب إستحوذ عليها المقترضون من رجال الأعمال والمستوردون والتجار.
5- مراجعة شاملة ودقيقية لجميع القروض التى تم منحها من البنوك لرجال الأعمال والمستثمرين وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأصحاب النفوذ والسلطة واقاربهم والمحاسيب والمقربين من النظام خلال العقد الآخير وخاصة طوال سنوات حكومة وزارة رجال الآعمال منذ 2004 وحتى الآن والتى أسفرت عن توجيه الإئتمان لأنشطة محدودة لخدمة أغراض أحتكارية مما أدى الى حدوث حالات الاختناق والإنكماش الآقتصادى .
6- سرعة تعديل توجهات وسياسات البنوك الوطنية لتكون داعمة للإقتصاد القومى وتركز على التنمية الآقتصادية وتراعى البعد الآجتماعى للشعب المالك الحقيقى لتلك البنوك ولا يجب أبدا أن تبحث عن الآرباح العالية مثل البنوك الخاصة والآجنبية التى تهدف فقط الى تعظيم الربحية التى توزع على المساهمين على عكس البنوك الوطنية التى بجانب الربحية المعقولة التى سترجع الى مالك المال العام ( الشعب ) والتى يجب أن يكون مردودها مباشر على الأقتصاد القومى فى شكل مشروعات إنتاجية توفر للمجتمع إحتياجاته .
7- التوسع فى منح الآئتمان بما يدعم خطط التنمية الآقتصادية للمجتمع بصرف النظر عن أية توجهات سياسية ولجميع الآنشطة الانتاجية الزراعية والصناعية والتجارية وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية دون التركيز على أنشطة محددة أو محافظات بعينها وفقا وانتمائها أو ولائها السياسى وأن يكون القرار على أسس إقتصادية ومصرفية فنية وليس على أسس سياسية .
8- مراجعة جميع التسويات الآئتمانية التى تمت خلال السنوات الاخيرة للقروض التى سبق منحها لرجال الاعمال والمستثمرين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والحزب ولجنة السياسات وأقارب المسئولين والمقربين من السلطة والذى مارسوا ضغوطا كبيرا على إدارات البنوك لعمل تسويات تمت على أسس مجحفة للبنوك والموافقة عليها إستغلالا لبعض مواد قانون البنوك التى توفر للفاسدين الحماية من العقاب والتى تمت معظمها بتوجهات سياسية تفضيلية لبعض رجال الآعمال لمنحهم مزايا من النظام والضغط على غيرهم وعدم قبول تسوياتهم لآسباب غير فنية ( غياب معايير موحدة للتسويات وعدم وجود شفافية فى الآعلان عنها ) مما تسبب عنه أضرار جسيمة لبعضهم وللبنوك والإقتصاد .
9- أعادة النظر فى السياسات الإستثمارية للبنوك الوطنية والرجوع الى دورها الكبير فى تأسيس الشركات والإستثمار المباشر في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية التى توقف خلال السنوات الآخيرة وتفعيل دورها المباشر فى زيادة الانتاج وتوظيف العمالة وحل مشاكل البطالة ( كم عدد الشركات التى أسستها البنوك الوطنية خلال سنوات حكومة رجال الأعمال من 2005 وحتى 2011 ) .
10- مراجعة دقيقة وفنية من خبراء متخصصين لجميع التصرفات التى تمت على المحافظ الاستثمارية بالبنوك الوطنية خاصة المحافظ التى تم نقلها لشركات إدارة المحافظ المالية التى أسستها بعض البنوك الوطنية حتى لا تظهر بسجلات البنوك وحتى لا يتم مراجعتها او التفتيش عليها من الأدارة المعنية داخل تلك البنوك أو من الجهات الرقابية مع تحديد من هم الذين بيعت لهم تلك الإستثمارات مع ضرورة قيام جهاز رقابى مستقل للمراجعة الفنية لجميع التصرفات والتقييمات التى تمت لتلك المحافظ من خلال تلك الشركات دوريا لضمان سلامة تقييم أصول البنوك التى نقلها لتلك الشركات وحمايتها من أية تصرفات غير سليمة تؤثر على حقوق البنوك الوطنية .
11- مراجعة دقيقة وفنية من خبراء متخصصين للقوائم المالية بالبنوك الوطنية خلال السنوات الاخيرة منذ 2004 وحتى 2011 مع تحديد أرباح التشغيل الحقيقية خلال تلك السنوات ومكوناتها وكيفية تكوين المخصصات وحجمها وكيفية إستخدامها للتحقق من صحة التحسن الذى طرأ على البنوك خلال السنوات الآخيرة أم أن الآرباح المحققة نتيجة عمليات لبيع الآصول وأرباح ناتجة عن أنشطة المضاربات وليس نتيجة أرباح التشغيل الحقيقية من أنشطة البنك الرئيسية فى الوساطة المالية ( تجميع المدخرات – التوظيف)
12- مراجعة فنية ودقيقة لعملية طرح البنوك الوطنية لسندات دولارية فى أسواق المال بالخارج وأسبابه خاصة وأن هذا الطرح يمثل فى حقيقته إلتزام على الدولة المالكة لتلك البنوك والآجابة بوضوح عن مايلى:-
- لماذا تم الطرح وما الغرض منه فهل يعانى البنك من نقص فى السيولة من لعملات الآجنبية وهو أكبر بنك لديه مدخرات بالعملة الآجنبية تقدر بعشرات المليارات أم أن الطرح لتمويل صفقات خاصة وكيف إستخدمت حصيلة الطرح وهل تم إقراضها ولمن و ما هو سعر تلك السندات وما هو سعر القرض الذى إستخدمت فيه تلك الحصيلة ، وما هو نتيجته للبنك .
13- أعادة النظر فى تعيين القيادات بالبنوك الوطنية من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة ممن لهم رؤية واضحة وحس وطنى وليس لهم توجهات حزبية أو سياسية وتطبيق قواعد الحق والعدل والمساواة عن أختيار القياادات وعدم التمييز بين القيادت الوافدة وبين موظفى البنوك الوطنية أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة ومنحهم حقوقهم فى إدارة مصارفهم وفرصتهم فى تولى المناصب القيادية .
14- الآستغناء عن جميع من تم تعيينهم بالبنوك الوطنية منذ عام 2004 وحتى يناير 2011 الذين لم يسبق لهم العمل بالبنوك من عديمى الخبرة واعادة تقييم من تم تعينيهم فى وظائف مصرفية من قليلى الخبرة الذين تولوا وظائف ومناصب إدارية وفنية فى غاية الأهمية تؤثر على العمل بتلك البنوك وهم غير قادرين على القيام بأعباء تلك الوظائف مع إلزام من يثبت عدم جدارتهم بتلك المناصب برد فروق المبالغ التى حصلوا عليها من اموال البنوك الوطنية المملوكة للشعب دون وجه حق والتى لا تتناسب مع ماقدموه للبنوك خلال فترة عملهم .
15- عدم إستغلال التوظيف بالبنوك الوطنية كأداة لخدمة أغراض سياسية وتطبيق قواعد عادلة لتوظيف الشباب بالبنوك الوطنية من خلال المسابقات العلنية كما كان مطبقا على مدى تاريخ البنوك الوطنية التى كانت تقوم بتعيين خريجى كليات الإقتصاد وكليات التجارة ووضع شرط التفوق فى لدراسة فلا يقبل التقدم للعمل بالبنوك إلا من حصل على تقدير جيد على الآقل ويتم أختبارهم وعمل مقابلات شخصية لهم والفرصة متساوية بين الجميع وليس من خلال التعيين المباشر لبعض ذوى المؤهلات التى لا تتناسب مع طبيعة العمل بالبنوك ودون شرط التفوق والذين يتم إخطارهم بمواعيد المقابلات والأختبارات تليفونيا بشكل غير رسمى ومعظمهم من المعارف والآقارب وأصحاب التوصيات من المسئولين بالدولة ورجال الآعمال وأعضاء مجلس الشعب والشورى ، مما خلق حالة من الآحتقان والحقد لدى شباب الخريجين المتفوقين .
16- تقييم أداء جميع الإدارات الحالية بالبنوك الوطنية وأعادة النظر فيها فهى تحكمها عقول المدارس المصرفية الأجنبية التى جاءوا منها والتى تبحث عن الأرباح السريعة فى أقصر وقت وأظهار نتائج على غير حقيقتها دون إدراك لدور البنوك الكبيرة الوطنية التى يديرونها وأثرها على الاقتصاد القومى ( الانتاج – العمالة – تحريك الآسواق – أسعار السلع والمنتجات ) بخلاف دور البنوك الوطنية فى توفير الآمن الآقتصادى للمجتمع .
17 - مسائلة محافظ البنك المركزى المصرى عن إعلانه نجاح خطة تطوير وهيكلة البنوك العامة ( بنك مصر– البنك الآهلى المصرى ) ورفع تقرير للسيد رئيس الجمهورية فى يناير 2008 بنجاح الخطة بنسبة 98 % والتى إستمرت طوال ثلاث سنوات كاملة من 2005 وحتى 2008 بأيدى المصرفيين من أبناء البنوك الوطنية بالتعاون مع خبراء المفوضية الآوروبية ، وبعد تغيير القيادات الوطنية التى أشرفت على تحقيق هذا الآنجاز تعلن الإدارات الجديدة المعينة وجميعهم من خارج البنوك الوطنية أن تلك البنوك كانت على حافة الآفلاس عند توليهم المسئولية وهو الآمر الذى يعنى أحد أمرين أما ان السيد محافظ البنك المركزى قدم بيانات مضللة غير حقيقية لرئيس الجمهورية أم أنهم يسرقون مجهود أبناء البنوك الوطنية وينسبونه لأنفسهم مما خلق حالة من الآحتقان الشديد داخل البنوك وإنقسام العاملين الى فريقين فريق الإدارة الجديدة المميز فى المرتبات والحوافز وفريق أبناء البنك المميزون مصرفيا والذين يشعرون بالظلم وعدم الحصول على حقوقهم المشروعة نتيجة التفرقة فى المعاملة بينهم وبين فريق الإدارة الجديدة .
18 - سرعة تطبيق أسس الحوكمة والإدارة الرشيدة بالبنوك الوطنية من خلال الفصل بين مجلس الإدارة وبين الأدارة التنفيذية حتى تتحقق الرقابة الفعالة عليها وضمان حمياتها من سوء أستخدام الآدارة للموارد الضخمة التى تحت سيطرتها وهى أموال الشعب مع التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية داخل البنوك الوطنية وألغاء أية بنود سرية للمصروفات كالمرتبات والحوافز والمصروفات العمومية والمصروفات الآخرى وغيرها من البنود التى يتم إستخدامها للصرف على أغراض خاصة أو غير محددة دون الإفصاح عنها مما يثير الشك فى نفوس العاملين .
19 - أعادة النظر فى علاقة البنك المركزى المصرى بالبنوك الوطنية وقصره على الدور الرقابى كما هو مطبق على باقى البنوك التى تعمل تحت إشرافه دون تدخله فى أعمال ادارة تلك البنوك الوطنية او توجيهها.
20- سرعة تعديل قانون البنوك لتقوية الدور الرقابى للبنك المركزى الذى أتضح أنه كان غائبا خلال العقد الآخير الى تم فيها منح قروض وتسهيلات إئتمانية على غير أسس مصرفية سليمة ، تحويل أموال دون رقابة – غسيل أموال دون رقابة فعالة – عمل تسويات لعملاء متعثرين دون مبررات فنية 00000000الخ.
21- دعم وزيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية لمساعدتها على النمو والتطوير من خلال طرح عام لآسهمها للمصريين فقط بحيث تكون ملكيتها للشعب المصرى من غير تمييز بحصص او فئات او حد أدنى مع تحديد حد أقصى لا يسمح لآى من حملة الآسهم بالإشتراك فى الآدارة او توجيه سياسات البنك ولا يسمح أبدا ببيع تلك البنوك للآجانب مع معاودة طرح حصص جديدة عند الحاجة حتى يمكن أن نوفر رؤوس أموال قوية لتك البنوك وتصبح مملوكة للشعب الذى يراقب عليها ويتأكد من قيامها بدورها فى خدمته وخدمة الآقتصاد المصرى والمجتمع ككل ويرجع عائها وأرباحها الى مالكها وهو الشعب .

26/03/2011 2:21 PM

بنك التنميهه والائتمان الزراعى

بواسطة : حاتم سعيد

اتمنى تعديل لاقوانين الخاصة بالبنوك مع ضرورة ضم بنك التنميه الزراعى الى البنك المركزى

25/03/2011 4:31 AM