"كمال زاخر": قانون الأحوال الشخصية للأقباط لم يُعلن بعد

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» فضائيات »»

إرسال

طباعه

"كمال زاخر": قانون الأحوال الشخصية للأقباط لم يُعلن بعد

الأربعاء 19 november 2014 11:25:00 صباحاً

المنسق العام للتيار العلماني القبطي، كمال زاخر

قال المنسق العام للتيار العلماني القبطي، كمال زاخر، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط ما زال قيد الدراسة، مُضيفاً أن هذا المشروع المقدم لوزارة العدالة الانتقالية لم يُعلن بعد.

وأضاف زاخر في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قانون الأحوال الشخصية يأتي ضمن منظومة قوانين يَحتاجها المصريين.

ومضى يقول زاخر: "هذا المشروع الذي لم يُعلن بعد، سيفتح باب من الأمل أمام الشعب"، موضحاً أن ما نُشر عن المشروع المقدم للحكومة في بعض المواقع الإخبارية، تُعتبر نصوص مُتضاربة.

وأردف زاخر أن الاتجاه العام داخل الكنيسة هو تَفعيل نص "الإنسان مقدم على الشريعة، والعودة إلى تَفعيل نصوص المادة 38".

وتابع زاخر أن البابا تواضروس قام بخطوة استباقية ألا وهي أن الكنيسة لم تَلعب دوراً سياسياً، بعكس ما كان يحصل في السابق، موضحاً أن البابا تواضروس يَتعامل حالياً بآليات تتفق مع روح الواقع الجديد التي تُواكب عصر المعلومات والتكنولوجيا.

وأوضح زاخر أنه: "يجب علينا الخروج من حيز المصالح الضيقة إلى مصلحة الكنيسة"، مضيفاً أن "كل إصلاح يكون في الكنيسة يَنعكس بشكل إيجابي علينا".

من جهته قال رئيس مُنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الدكتور، نجيب جبرائيل، إنه لا يجب إقحام الكنيسة في الزواج الفاشل، موضحاً أنه يوجد جماعات متطرفة تُمارس ضغوطاً فاشلة على الكنيسة.