إرادة تنظم ورشة عمل حول السجل الالكترونى كآلية لإصلاح مناخ الاعمال

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة

إرادة تنظم ورشة عمل حول السجل الالكترونى كآلية لإصلاح مناخ الاعمال

الاثنين 03 augu 2015 12:34:00 مساءً

صورة ارشيفية

تحت رعاية السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظمت المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الاوربى ووزارة التعاون الدولى ورشة عمل بعنوان السجل الالكترونى للتشريعات الاقتصادية بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والاسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء اصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الاوربى والغرف التجارية الاجنبية.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الدور الريادي الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال ( ارادة ) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال فى مصر ومساهمة فى اصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الادوات التشريعية المنظمة للانشطة الاقتصادية وتبسيط الاجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالانشطة الاقتصادية.

وقال طارق حمزة المدير التنفيذى للمباردة أن ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية إستخدامه تمهيداً لإستخدامه فى القطاع الحكومى أولاً ثم للمستثمرين لاحقاً ، موضحاً أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الإقتصادية على هذا السجل لافتاً إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الإقتصادية ومبادىء محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية.

واشار حمزة الى ان المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الاثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذى القرار فى تنظيم وممارسة الأنشطة الإقتصادية ، مؤكداً علي دور السجل الإلكترونى للتشريعات فى ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع .

اسواق