وزير التموين: لابد من ضوابط إجرائية لتفتيت الوضع الاحتكاري في مصر

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بداية جلسات الاسبوع

مصر وقطر تعززان التعاون الاستثماري عبر مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

أسعار الدولار اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 / 12 / 2025 فى الاسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى الاسواق

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

وزير التموين: لابد من ضوابط إجرائية لتفتيت الوضع الاحتكاري في مصر

الثلاثاء 03 november 2015 01:22:00 مساءً

الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق

أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أنه لابد من تضمين القانون رقم 3 لسنة 2005 المتعلق بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من الضوابط الإجرائية التي تجبر المحتكر على إنهاء وضعه الاحتكاري في مصر لحماية المنافسة.

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه الإجراءات تتم من خلال تقسيم الشركة المحتكرة أو التخلى عن قسم من اسهمها كما فعل القانون الأمريكى مع شركة "مايكروسوفت" الأمريكية التي ألزمها ببيع جزء كبير من أسهمها بالبورصة لتفتيت حالة الاحتكار في وقت لم يكتف فيه المشرع الأمريكى بدفع غرامة مالية والاحتفاظ بالوضع الاحتكارى للشركة.

اسواق