اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

السادات يتقدم بمشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لحماية البرلمان من خطر الحل

الاثنين 15 february 2016 01:07:00 مساءً
السادات يتقدم بمشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لحماية البرلمان من خطر الحل
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية

تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاورمع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وذلك بهدف حماية البرلمان الحالي من خطر الحل وضمان إستقراره وإستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام  بالمهام والمسئوليات التي إنتخبه المصريون لأجلها.
 
أشار "السادات " إلى أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من إنعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءا ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصربما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على إنتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم .
 
أوضح السادات أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عده نقاط أهمها تعديل المادة 49  من القانون التى تنظم الأثرالمباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية ،وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور ، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لاذنب للنواب ولا للناخبين فيها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية