اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي" تحذر من مخاطر الأزمة العقارية خلال 2017

الأربعاء 04 january 2017 04:02:00 مساءً
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

شددت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي علي  مخاطرالأزمة العقارية العالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الاقتصادات الرئيسية على وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة.
 
وتشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها العقار، شبه غليان في السنوات الأخيرة يجعل أغلب المحللين يتحسب لاحتمالات عملية تصحيح للأسعار بشكل مفاجئ وكبير يقود إلى أزمة.
 
وتقدم المنظمة الاستشارات للدول الصناعية الكبرى، وأعربت كبيرة الاقتصاديين فيها أن أسعار العقارات في الدول الكبرى ارتفعت إلى مستويات خطرة بالفعل ما بعد الأزمة المالية في 2008 التي أطلقت شرارتها أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.
 
وتتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام، وكذلك التغييرات المتوقعة في السياسات النقدية (احتمال رفع الفائدة لكبح جماح التضخم) ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة انهيار قطاع العقار.
 
وحددت المنظمة بلدانا مثل كندا والسويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقاري.
 
ومن بين دول أوروبا، ينظر دوما إلى القطاع العقاري في بريطانيا كنموذج حيث أن أغلب السكان يملكون بيوتهم كما أن أغلب الأعمال الرئيسية ذات الطبيعة الدولية تتخذ من لندن مقرا لها، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية والإدارية.
 
ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، يشهد قطاع العقار البريطاني تباطؤا في الأسعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.
 
ويرجع الجميع ذلك إلى عدم اليقين السائد في بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يؤثر أيضا على بقية أوروبا خاصة اقتصاداتها الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
 
ويأمل المحللون، والاقتصاديون في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن تبدأ أسعار العقارات في الهبوط التدريجي، تفاديا لأزمة تضرب الاقتصاد العالمي كله.
 
لكن المشكلة، حسب ما تظهر أرقام أغلب شركات السمسرة العقارية في بريطانيا مثلا، أن السوق يعاني من شبه جمود مع تراجع عدد العقارات (العرض) وتردد المشترين (الطلب) وقبول من يرغب في البيع بأسعار أقل مما كان يمكن المساومة عليه ارتفاعا.
 
وإذا كانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ركزت على الدول الصناعية الكبرى، فإن القطاع العقاري في أغلب دول العالم يمر بحالة مشابهة تقريبا ما يزيد من أن احتمال الأزمة سيكون واسع النطاق في حال تحققه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية