بين مطرقة تراجع الايرادات وسندان تآكل الاحتياطيات النقدية، أضحت الحكومة  المصرية مجبرة على مد يدها للخارج للإقتراض، ومواجهة الخلل الذى بات يتهدد الاقتصاد بركود خانق ، هذا ما أكدته الخبيرة المصرفية بسنت فهمى ، التى أشارت الى أن الاقتراض من الخارج ليس عيبا فى حد ذاته ، وأن ما يتم فرضه من اشتراطات هى أمور متعارف عليها دوليا ، وقد فرض الاتحاد الأوروبى على اليونان التى تعانى مشكلة مزمنة عددا من الاشتراطات الاصلاحية حتى يضخ لها تمويلات مساندة ، وكان على رأس هذه الاشتراطات أن تنفذ اليونان خطة تقشفية متكاملة .

وأوضحت فهمى ان تراجع الاحتياطيات النقدية الرسمية وغير الرسمية بنحو 21 مليار دولار ( 9 مليارات دولار غير رسمية و12 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية ) يعطى مؤشرات سلبية ، ويزيد المخاوف من امكانية حدوث ركود خانق بالسوق ، وتراجع قدرة الحكومة على مواجهة متطلبات استيراد الاحتياجات الأساسية .

وذكرت الخبيرة المصرفية أن مصر فى حاجة الى خطة واضحة المعالم ، حيث اعلنت من قبل أنها ستنفذ خطة تقشفية ولم تفعل ، كما أعلنت أنها لن تقترض من الخارج ولم تحسب امتدادات حالة عدم الاستقرار ، ومن ثم فإن الموجود حاليا من سياسات عبارة عن رؤية ليست واضحة المعالم وهو الأمر الذى يؤثر على الاقتصاد بشكل واضح .

وشددت فهمى على ألا تلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنوك المحلية لمواجهة الاحتياجات الجارية ، لأن ذلك من الممكن أن يتسبب فى مشكلة كبيرة كبيرة ، مؤكدة أن صرف هذه التمويلات لابد أن يوجه للمشروعات .