أوروبا تقلد مصر وتدرس إلغاء التوقيتين "الصيفي" و"الشتوي"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» منوعات »»

إرسال

طباعه

أوروبا تقلد مصر وتدرس إلغاء التوقيتين "الصيفي" و"الشتوي"

الخميس 06 september 2018 11:29:00 صباحاً

المفوضية الأوروبية

يبدو أنه للمرة الأولى ستسير أوروبا على خطى مصر في اتخاذ قرار ممتد منذ سنوات بعيدة، وهو إلغاء العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، وهو القرار الذي سبق أن اتخذته مصر قبل عامين، وتدرس أوربا حاليا تطبيقه.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنه من المقرر إنهاء العمل بنظام تبديل التوقيت بين الصيفي والشتوي، بعد أن أظهرت دراسة مسحية رفض معظم مواطني دول التكتل استمرار العمل بهذا النظام.

وأوضح ألكسندر وينترستين، المتحدث باسم المفوضية أن مقترحاً بشأن إنهاء نظام التبديل بين التوقيتين سيتم طرحه أمام البرلمان الأوروبي في الوقت المناسب، وذلك بعد أن عبر ما يزيد على 84% من مواطني دول الاتحاد عبر مسح على الإنترنت عن رغبتهم في إلغائه والإبقاء على العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وحّد في التسعينيات نظاما يلزم الدول الأعضاء بتقديم التوقيت ساعة في يوم الأحد الأخير من مارس، وتأخيره ساعة في الأحد الأخير من أكتوبر، وهي ممارسة حظيت بتأييد في كثير من الدول، خلال أزمات الطاقة في السبعينيات كوسيلة لتوفير الكهرباء والمال.

وتعرض نظام تغيير التوقيت للعديد من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة، حيث يؤكد المنتقدون أنه يؤثر على ساعات النوم والعمل ويتسبب في مشكلات صحية للأطفال وكبار السن خاصة. ولايزال تغيير نظام التوقيت الحالي يستوجب تصديق حكومات الدول الأعضاء وإقرار البرلمان الأوروبي، ليصبح قانونا واجب التطبيق.