أنهت بورصات الخليج تعاملاتها "الأربعاء" على تباين بين الارتفاع بقيادة بورصة البحرين، والتراجع الذى هيمن على بعض البورصات وتصدرت مشهده بورصة مسقط، لتُظهر بعض البورصات تعافيها من أسوأ انخفاضات فى أعوام، مع تنامى الآمال فى أن قادة منطقة اليورو سيكشفون عن إجراءات جديدة لحل أزمة ديون المنطقة التى تفجرت منذ عامين، مما ساهم فى صعود الأسهم على مستوى العالم.

فعلى صعيد البورصات المرتفعة، كانت بورصة البحرين -أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- فى المركز الأول من حيث الصعود، بعد أن حقق مؤشرها الرئيسى ارتفاعًا بنحو 0.70% مسجلًا 1163.11 نقطة، تلتها بورصة دبى فى المركز الثانى من حيث الارتفاع، إثر صعود مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.62% مستقرًا عند 1378.94 نقطة، ثم لحقت بها بورصة أبوظبى فى المركز الثالث من حيث الصعود، حيث واصل مؤشرها الرئيسى ارتفاعه ليربح 8.65 نقطة بما يعادل 0.36% ويقف عند 2444.86 نقطة، وهو أعلى مستوى له فى أسبوع.

وفى الكويت -حيث ثالث أكبر بورصة عربية- قفز المؤشر الرئيسى للبورصة بحوالى 0.19% مستقرًا عند 5811.60 نقطة.

أما بالنسبة للبورصات المتراجعة، كانت البورصة العُمانية فى مقدمة المتراجعين، إذ هوى مؤشرها الرئيسى بنحو 0.22% مستقرًا عند 5420.50 نقطة، تبعتها بورصة السعودية -أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- فى المركز الثانى من حيث التراجع، بعد أن واصل مؤشرها الرئيسى "تداول" تراجعه لليوم الثانى على التوالى هابطًا بنسبة 0.12% عند 6104.56 نقطة، بينما نجحت بورصة قطر -ثانى أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- لتتراجع بأقل نسبة بين بورصات المنطقة، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.11% عند 8592.40 نقطة.

وتنتظر بورصتا "قطر" و"الإمارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI"  بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى ديسمبر المقبل، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.

كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.

وحذّرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين -اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.