قال دبلوماسيون ومصادر صناعة النفط لوكالة "رويترز"، إن الدول الغربية أعدت هذا الاسبوع خطة طوارئ لاستخدام كمية كبيرة من مخزونات الطوارئ للتعويض تقريبا عن كل نفط الخليج الذي سيفقد اذا أغلقت ايران مضيق هرمز.

واضافوا قولهم ان مديرين كبارا في وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصح الى 28 دولة مستهلكة للنفط ناقشوا يوم الخميس خطة قائمة للافراج عما يصل الى 14 مليون برميل يوميا من مخزونات النفط المملوكة للحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبلدان مستوردة أخرى.

واذا اتخذت خطوة على هذا النطاق فانها ستكون أكبر من 5 أضعاف أكبر افراج عن مخزونات في تاريخ الوكالة والذي تم عقب غزو العراق للكويت عام 1990.

وتقول الخطة ان اقصى الافراج عنها -وهي 10 ملايين برميل يوميا من الخام ونحو 4 ملايين برميل يوميا من منتجات التكرير- يمكن الاستمرار في تنفيذها خلال الشهر الاول من جهد منسق.

وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز "سيكون هذا ردا ضروريا ومعقولا على اغلاق المضيق. ولن يستغرق تنفيذه وقتا طويلا ان اقتضت الحاجة ذلك... ومن المستبعد ان يكون مثار جدال وخلاف بين اعضاء الوكالة."

وأكد متحدث باسم وكالة الطاقة الدولية ان لدى الوكالة خطة طوارئ قائمة تبين الحد الاقصي لكميات النفط التي يمكن الافراج عنها من المخزونات وهي 14 مليون برميل يوميا لمدة شهر. وقال "اننا نراقب الوضع باهتمام كبير."

واعلنت طهران يوم الجمعة عن خطط لاجراء مناورات عسكرية جديدة في اهم قناة لشحن النفط في العالم والتي يمر عبرها نحو 16 مليون برميل من النفط الخام يوميا.

وهدد المسؤولون الايرانيون باغلاق مضيق هرمز اذا الحقت عقوبات جديدة تهدف الى احباط البرنامج النووي الايراني ضررا بصادرات النفط الايرانية.

ويعتقد خبراء نفط كثيرون ان هذه التهديدات كلامية تهدف الى رفع اسعار النفط في محاولة لتفادي العقوبات.

وقال الدبلوماسي الاوروبي "وكالة الطاقة الدولية تراقب الوضع عن كثب وقلقة الى حد ما بشأنه."

وتستهدف الحكومات الغربية صادرات النفط الايرانية ويقوم الاتحاد الاوروبي باعداد خطة لفرض حظر على صادرات ايران من النفط الخام اليه والبالغة نحو 500 الف برميل يوميا بينما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات مالية للتثبيط عن اجراء معاملات مع طهران.

وقالت مصادر الصناعة انه من المستبعد ان تطلق وكالة الطاقة الدولية كميات من مخزونات النفط في حالة فرض حظر للاتحاد الاوروبي على ايران. واضافوا ان اوروبا ستقلل وارداتها من النفط الايراني بينما ستسعى طهران الى زيادة صادراتها الى اكبر زبائنها في اسيا.

ولكن بوب ماكنالي مستشار البيت الابيض السابق في شؤون الطاقة والان رئيس مجموعة رابيدان الاستشارية قال انه حتى حدوث انقطاع محدود للامدادات -اذا حدث أن أوقفت ايران بعضا من انتاجها بسبب ضغوط العقوبات- قد يتطلب اتخاذ اجراءات.

وقال ماكنالي "بالنظر الى محدودية فائض الطاقة الانتاجية لدى منظمة اوبك فانه قد يتعين دراسة اطلاق كميات من مخزونات وكالة الطاقة الدولية اذا حدثت انقطاعات للامدادات لفترات طويلة حتى وان كانت أقل من الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز."

وقال ادوارد ماركي العضو الديمقراطي الكبير في لجنة الموارد الطبيعية في مجلس النواب الامريكي انه سيؤيد افراج الولايات المتحدة عن احتياطياتها على الرغم من انه يرى ان مخزونات الطواريء ليست سوى حل قصير المدى لمشكلات الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

واردف قائلا لرويترز"يجب على امريكا ان تكون مستعدة دائما لاستخدام احتياطياتنا الاستراتيجية من النفط كسلاح ضد طغاةاوبك والمضاربين في وول ستريت واي متلاعبين في اسواق النفط والتهديدات الاخيرة من ايران لا تختلف."

وتأتي مراقبة الوضع أيضا من عمالقة تصدير النفط السعودية والكويت والعراق الذين يعتمدون على مضيق هرمز في شحن معظم صادراتهم من الخام.

واذا تم اغلاق المضيق فان السعودية -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- يمكنها شحن المزيد من الخام عبر شبكة انابيب تمتد من شرق البلاد الى غربها الى ميناء ينبع على البحر الاحمر.

وقال مصدر في صناعة النفط ان الطاقة الفعلية لشبكة الانابيب هذه تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا وبعد تزويد المصافي السعودية المحلية في جدة والرياض ورابع وينبع بالخام يبقي نحو 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التصدير المتاحة.

وتتمتع الامارات العربية المتحدة ايضا بمرونة في التصدير. فهي قاربت على اتمام انشاء خط انابيب خام ابوظبي الذي سيتفادى المضيق لينقل ما يصل الى 1.5 مليون برميل يوميا الى المحيط الهندي. وقالت مصادر الصناعة ان خط الانابيب تم اختباره وان اول تدفق للنفط في الخط قد تم بالفعل.

وقال احد المصادر "الامر مجرد ضغطة زر."

وكانت وكالة الطاقة الدولية استخدمت مخزونات الطوارئ في يونيو للمساعدة في تزويد المصافي التي عانت من نقص الخام بسبب فقدان الامدادات القادمة من ليبيا بسبب الحرب هناك. وكانت هذه الخطوة قد اغضبت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك التي شعرت ان الوكالة التي تمثل مجموعة المستهلكين قد تخطت حدودها.