اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"النجار": الصناديق الخاصة فساد مُطلق والمُبالغة فى تقديرها "هزل فى موضع الجد"

الثلاثاء 10 january 2012 01:34:38 مساءً

قال الدكتور أحمد النجار، الكاتب الاقتصادى والخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن حديث البعض عن أن الصناديق الخاصة بها 1272 مليار جنيه، هو هزل فى موضع الجد، لافتًا إلى أن مجموع الأرصدة المُتراكمة فيها وليس الإيراد السنوي، بلغ نحو 98 مليار جنيه حسب البنك المركزي.

وأوضح "النجار" أنه حتى لو كان هناك بعض الصناديق لم تدخل فى هذا الحصر، فإن الرقم لن يزيد كثيرًا، لا سيما أن الناتج المحلى الإجمالى كله فى العام 2010/2011 بلغ 1373 مليار جنيه.

ودعا الخبير الاقتصادى إلى وجوب دخول هذا الرقم أيًا كان  فى خزانة الدولة وميزانيتها العامة، معتبرًا أن تلك الصناديق هى فساد مطلق، وهى بوابة جهنم للدخول الأسطورية للقيادات السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية، حيث يتم الصرف منها بلا رقيبب.

وفى كتاب "برنامج اقتصادى لمصر الثورة... تجاوز تركة الفشل وبناء اقتصاد كفء وعادل"، ومن قبله فى كراسة "الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصري"، دعا "النجار" إلى سيطرة الحكومة فورا على هذه الصناديق، ولكنه ذكر أنه ما زالت تلك الصناديق مستمرة، وتؤدى دورها الفاسد، لأن أقطاب السلطة والقيادات الإدارية مستفيدين منها.

 وفى نفس السياق، قال الكاتب الاقتصادي: "لا يجوز فى أى دولة موحدة وتحترم نفسها أن يكون هناك اقتصاد خاص لأى جهة أمنية أو عسكرية، إذ لابد أن يدخل كل الاقتصاد العام تحت إمرة الحكومة، وهى تقدم ميزانيات كافية لكل وزارة".



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية