اتحاد الصناعات ينظم ورشة لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط

التأمين الصحي الشامل يناقش استدامة المنظومة وضمان استمرار الخدمات

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات..EGX30 ينخفض 2.04%

وزير الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة وتحقيق التشغيل الاقتصادي لتعظيم العوائد

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

54.78

54.64

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4760 جنيها

عيار 18

6120 جنيها

عيار 21

7140 جنيها

عيار 24

8160 جنيها

الجنيه الذهب

57120 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

اتحاد الصناعات ينظم ورشة لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 09 september 2021 04:06:00 مساءً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

يعقد اتحاد الصناعات المصرية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي "استشاريون في المال والأعمال" خلال الفترة من 5 إلي 9 سبتمبر 2021 بفندق بورتو سعيد بمدينة بورسعيد- ورشة عمل وجلسات حوارية لبناء القدرات و تيسير الحوار و تبادل الخبرات بين القطاع الخاص و الجهات الحكومية لتفعيل قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنه 2018 و الذي يهدف إلى تسهيل تقدم هذه المشروعات للمناقصات الحكومية و ما يستتبعه ذلك من تحسين قدرتها على زيادة حجم أعمالها و إيراداتها و زيادة فرص العمل بها.

وتأتي هذه الورشه ضمن سلسلة من الورش والحوارات المجتمعية لبناء قدرات المجتمع الصناعى ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين ورفع الوعى لدى هذا المجتمع بالإضافة إلى موظفي التعاقدات بالمؤسسات الحكومية بالقوانين الداعمة للصناعة بصفة عامة ، ولا تقتصر أعمال هذه الورش والحوارات على المعرفة بالتشريعات والنصوص القانونية فقط بل يمتد إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، كما يتم خلال كل ورشة تدريب عملي للشركات المشاركة علي التسجيل ببوابة التعاقدات الحكومية و التسجيل الفعلي للشركات غير المسجلة و تدريب موظفي التعاقدات الحكومية علي مراعاة تفضيل المنتج المحلي المستوفي لنسبة المكون المحلي في التعاقدات الحكومية.

وألقي الكلمات الرئيسية في هذه الورشة كل من حامد علي، كبير استشاري مشروع الخدمات المستدامة ، والمهندس. عادل نور الدين/ مدير مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية ، و هدي الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات لدعم السياسات ، و قد ألقت كلمات الافتتاح الضوء على التعاون المشترك بين مشروع الخدمات المستدامة و اتحاد الصناعات في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و ريادة الأعمال و أهمية التعاقدات الحكومية التي يمكن منحها للقطاع الخاص بتطبيق أحكام القانون 182 لسنة 2018 والقانون رقم 5 لسنة 2015.

وشارك في هذه الورشة لفيف من المسئولين الحكوميين ومجموعة من الشركات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر حيث دارت المناقشات حول تطبيق القانون و تأثيره على نجاح هذه المشروعات و كيفية التغلب على المشكلات التي تواجهها عند التقدم للمناقصات و التعاقدات الحكومية.

شملت أهم توصيات المشاركين في الحوار وورشة العمل على ضرورة تيسيير الإجراءات للتعاقدات الحكومية من خلال وضع آليات جديدة للتعاقدات إلكترونيًا كضرورة ملحة لتشجيع الشركات على المشاركة في هذه التعاقدات و توفير الوقت و الجهد و الاستفادة من قانون رقم 5 لعام 2015 لتشجيع المنتج المحلي مع مراعاة فروق الأسعار في التوريدات الحكومية عملًا بما تم مع قطاع المقاولات ، و سيقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوثيق هذه التوصيات و التأكد من وصولها للجهات المعنية و متابعة تنفيذها.

استثمار