اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ائتلاف ضباط الشرطة يقاضي قيادات الداخلية بتهمة الإهمال وتشويه صورة الأمن

الأحد 05 february 2012 04:26:37 مساءً
ائتلاف ضباط الشرطة يقاضي قيادات الداخلية بتهمة الإهمال وتشويه صورة الأمن

تقدم الائتلاف العام لضباط الشرطة ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضد كلا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن ومدير أمن بور سعيد السابق ومدير مباحث بور سعيد، ومدير مباحث بور سعيد، ومساعد الوزير للأمن ومساعد الوزير للأمن العام، ومحافظ بور سعيد ومساعد الوزير قطاع الأمن المركزي بمنطقة قناة السويس، وذلك لمسؤليتهم عن مجزرة بور سعيد التي شهدها العالم.

وورد في البلاغ الذي حمل رقم 344 سنة 2012 أن ما حدث في بور سعيد كان له تداعيات أمنية خطيرة على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبات وظيفتهم في حماية المنشئات الشرطية، عقب تلك الأحداث نتيجة السياسات الفاشلة التي ينتهجها وزير الداخلية وكبار مساعديه، كما أشار الضباط في البلاغ بأنهم يحملون الوزير وكبار مساعديه المسؤولية الكاملة عن قتل أبرياء مجزرة بورسعيد وطالبوا في البلاغ بعدم التعرض لضباط الائتلاف علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال ملاحقة مفتشين الداخلية لهم، بسبب مطالبتهم بتطهير الداخلية من الفاسدين والفاشلين  إداريا وطالبوا أيضا بمحاكمة كل رجل شرطة يثبت تورطه في ارتكاب جرائم جنائية خلال حقبة تولي العادلي وزارة الداخلية وذلك في جرائم تزوير الانتخابات أو اعتقال الأبرياء بدون سند قانوني.

 

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية