يدرس مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا (SFO) ما إذا كان سيتم توجيه تهمة جنائية ضد المصرفيين الذين قاموا بالتلاعب في أسعار الفائدة.
ومن المقرر أيضًا أن تعلن الحكومة البريطانية عن مراجعات موسعة في الصناعة المصرفية على خلفية فضيحة تلاعب بنك باركليز بسعر الليبور واليوريبور.
وقد اعلن بنك باركليز عن تعهداته باجراء مراجعة شاملة وجذرية بعد ان تم تغريمه نحو 290 مليون جنيه استرليني بسبب محاولته التحكم في اسعار فائدة الاقراض بين البنوك وبعضها البعض.
وقد استقال "ماركوس أجيوس" من منصبه كرئيس لبنك باركليز في اعقاب هذه الفضيحة وقال انه يتحمل مسئولية ما حدث.
ومن المتوقع أن يعلن كل من رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" ووزير الخزانة "جورج أوزبورن" عن المزيد من تفاصيل التحقيقات الموسعة خلال البيانات الى مجلس العموم البريطاني.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبيرة انه يعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات المالية ويدرس في الوقت الراهن ما اذا كان الامر مناسبا ومحتملا للملاحقة الجنائية، وفقا لـ"بي بي سي".
وطالب زعيم المعارضة العمالية "إد ميليباند" باقالة المدير التنفيذي للبنك "بوب دايموند" حيث أوضح انه من الضروري الحفاظ على الثقة في البنوك البريطانية.
ومن المقرر ان يمثل دايموند امام لجنة الخزانة في البرلمان يوم الاربعاء المقبل وسيعقبه "أجيوس" يوم الخميس.
